النقابات المستقلة: لابد من إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للاجور أسوة بالقطاع العام

أكد هانى سمير، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه وتنفيذه بدءا من العام الجديد يعد خطوة جيدة فى إطار هيكلة اجور الدولة وتطبيق العدالة الانتقالية .

وأشار سمير، فى مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار "، ضرورة إلزام القطاع الخاص بتحديد حد أدنى للاجور أسوة بموظفى الحكومة والعاملين بالقطاع العام ، وذلك بالاتفاق مع المجلس القومى للاجور المشكل من عمال وأصحاب الاعمال .

وأوضح ان اتحاد العمال كان يضع حدا أدنى للاجور لا يقل عن 1800 جنيه الا انه نظرا للظروف الاقتصادية المتعثرة التى تمر بها الدولة حاليا فان تحديد الحد الادنى بقيمة 1200 جنيه بعد انجازا قويا فى الفترة الحالية حيث سيكون قابل للزيادة وفقا لجدول زمنى وبزيادة الترقية والخبرة .