خبراء يصفون "الببلاوى" بالمنقذ ويطالبون بالنظر فى الحد الأدنى للأجور

طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين، بضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور وذلك بعد تغيير وزير المالية الدكتور سمير رضوان، الذى أعلن من قبل عن 700 جنيه كحد أدنى للأجور، مشيرين إلى ضرورة أخذ المطالب والاعتراضات التى أثيرت بعد هذا القرار فى الاعتبار.
وشدد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور عن اتحاد العمال، على ضرورة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور بعد تولى الدكتور حازم الببلاوى، فمن المعروف عنه انه عقلية اقتصادية جيدة.
وقال، أحترم جداً كلمته بأن الحد الأدنى أمر ضرورى لمجتمع يحترم أبناءه، لافتاً إلى أن وضع حد أدنى للأجور لا يحتاج لجان أو اجتماعات، مضيفا: "الأحزاب والنقابات العمالية ومراكز حقوق الإنسان وضعت سلة من السلع الرئيسية لأسرة مكونة من 4 أفراد، واتضح أن تلك السلة تساوى 1500 جنيه، أى أن الحد الأدنى يجب ألا يقل عن تلك ال1500 جنيه"، مشيرا إلى أن ال1200 جنيه التى من المقرر أن تصبح الحد الأدنى بعد 5 سنوات لن تساوى حينها قيمة 300 جنيه حالية".
وأضاف خير، أنه كان قد قام بالطعن على قرار وزير المالية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لأنه لم يراع الظروف الاقتصادية السيئة التى يعانى منها معظم عمال مصر، لافتاً إلى أن كل الوعود التى كان يسوقها وزير المالية كل يوم بزيادة المخصصات فى الموازنة للأجور لا تقدم ولا تأخر.
وطالبت الدكتورة ماجدة قنديل، بربط الحد الأدنى للأجور بحزمة من السياسات الاقتصادية، لافتة إلى أن غياب تلك السياسات سيؤدى إلى مزيد من التضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والبطالة، فضلاً عن عدم مراعاة الحكومة للتوقيت المناسب للإعلان عن الحد الأدنى للأجور، مضيفة أن الحد الأدنى للأجور غير ملزم للقطاع الخاص، فى ظل تمتع القطاع الخاص بالمرونة وقدرته على الاستغناء عن العمالة، مما يزيد من عدد العمالة المهمشة، مطالبة بتعويض القطاع الخاص فى حالة وضع سياسية إلزامية للأجور ، موضحة ان هناك ثقة فى الدكتور الببلاوى لانه رجل تاريخه الاقتصادى معروف منذ توليه منصب مستشار صندوق النقد العربى.
وقالت منال متولى، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات، وأن يكون الحد الأدنى مرتبطًا بالإنتاجية، مشيرة إلى أهمية وضع مؤشر للإنتاجية.
وأضافت، أنه لا يمكن وضع سياسة موحدة للأجور فى كل القطاعات، كما لا يمكن معاملة القطاع الخاص كالقطاع الحكومى مع ضرورة مراعاة الاختلاف فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ووضع حوافز وإعفاءات لدمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى من حيث الضرائب والتأمينات وغيرها من الحوافز الأخرى، مؤكدة أن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور بنسبة 10% من الأجر الأساسى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع التشغيل بنسبة 8.4%..