بعد نجاح الثورة.. الحد الأدنى للأجور محور اهتمام مرشحى الرئاسة.. وحكومة "شرف" تعيد تشكيل المجلس القومى للأجور واحتمال مضاعفته إلى 800 جنيه.. وخبراء يؤكدون إمكانية توفير 15 مليار جنيه

"عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، أول شعار خرج به الثوار يوم 25 يناير، حيث كانت القضية الرئيسية التى يسعى إليها الثوار تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدنى عادل للأجور، وإن اختلفت الآراء حول قيمته وطرق تمويله.
والآن بعد نجاح الثورة، أصبحت قضية وضع حد أدنى وأقصى للأجور هى المحور الأساسى الذى يتحدث عنه كل مرشح للرئاسة لجذب المؤيدين.
د. محمد البرادعى أحد أبرز المرشحين للرئاسة، أكد أن أول قرار سيتخذه فى حال توليه المنصب، هو رفع الحد الأدنى للأجور بما تسمح به قدرات مصر، وعمرو موسى أيضا أكد على ضرورة التقارب بين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأشار هشام البسطويسى إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمن وضع حد أدنى وأعلى للأجور، وأعلن حمدين صباحى أن الحد الأدنى للأجور سيكون1200 جنيه، مشيرا إلى أن رفعه سيكون على حساب أصحاب الأجور العالية، وهو ما أعلنه د. أيمن نور أيضا.
بالرغم من ذلك، نجد أن هناك تضاربا فى المواعيد المحددة للإعلان عن رقم الحد الأدنى للأجور، كما أكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور عن اتحاد العمال، حيث كان آخر تصريح لوزير المالية دكتور سمير رضوان أنه سيتم إعلان الحد الأدنى للأجور أول مايو المقبل، بينما أكد وزير القوى العاملة أحمد البرعى أنه سيكون خلال خمسة شهور، ولا أحد يعلم حتى الآن الموعد النهائى بمن فيهم أعضاء المجلس القومى للأجور.
وأضاف "خير" أن الاتفاق على محددات الحد الأدنى للأجور من بيانات موثقة وصحيحة عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر أمر ضرورى عند مراجعة هيكل الأجور، بالإضافة إلى أهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة، ومراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل فى المجتمعات المختلفة، لافتا إلى أن إصلاح الحد الأدنى للأجور فى مصر هو نقطة البداية فى هذا التوجه، والذى يجب أن يأتى بناء على حوار ثلاثى بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
ويجرى حاليا العمل على إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وفقا لما أشار له مصدر مسئول بالمجلس، لافتا إلى أن أول أولوياته فى أول اجتماع له ستكون تحديد حد أدنى للأجور، ومن المؤكد أنه سيكون ضعف المبلغ الذى حدده رئيس المجلس السابق دكتور عثمان محمد عثمان، وكان آخر قرار اتخذه برفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذى يتقاضاه العامل على المستوى القومى إلى 400 جنيه شهريا، على أن تتولى رئاسته فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، بدلا من عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع ألا ينضم وزير الصناعة الجديد للمجلس بدلا من الوزير السابق رشيد محمد رشيد الذى كان عضوا فى المجلس، وذلك بعد أن انتقل ملف التجارة الداخلية إلى وزير التضامن.
وعن مصادر تمويل الزيادة المتوقعة فى الحد الأدنى للأجور، أكد الباحث الاقتصادى عبد الخالق فاروق أنه يمكن توفير نحو 10 إلى 15 مليار جنيه من الموارد المطلوبة لزيادة الحد الأدنى للأجور، من خلال إعادة هيكلتها ودمج الأجور المتغيرة مع الثابتة، وحل المشكلات المتعلقة بتعدد أسواق العمل، والقوانين المنظمة للأجور فى الدولة، والعلاوات الخاصة التى بدأت فى يوليو 1987، والتى خلقت تشوهات فى نظام الأجور، ووجود نظم وظيفية عامة (الكادر الخاص)، والذى يشمل أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء السلك الدبلوماسى، والعاملين بالهيئات القضائية.
ووضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها أن تمول الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال، مطالبا بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالى، مشيرا إلى أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من 7 -12 مليار جنيه، وكان من ضمن اقتراحات الخبير الاقتصادى إعادة النظر فى أسعار تصدير الغاز، حيث إن تصدير الغاز المصرى بالأسعار العالمية سيوفر ما يقرب من 20 مليار جنيه، وكذلك إعادة النظر فى أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة بحيث يتم تخفيض الإنفاق لبعض الجهات السيادية فسيوفر ما يقرب من 8 - 12 مليار جنيه.