توقعت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار حديد التسليح خلال الفترة المقبلة بنسبة 15% . وأرجعت الغرفة هذه التوقعات بارتفاع أسعار الحديد إلى مجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية التي تضغط على تكلفة الإنتاج. وقالت : يأتي في مقدمة هذه العوامل، أنباء بتمديد حكومة الانقلاب فرض رسوم الحماية على البليت والصاج لمدة 3 سنوات، إلى جانب الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها العقود الآجلة لمكونات صناعة الحديد في الأسواق العالمية.
تحركات عالمية
كانت العقود الآجلة للمواد الخام المرتبطة بصناعة الصلب قد سجلت ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع سعر الحديد التركي (فوب) بنحو 12 دولارًا للطن، فيما صعدت أسعار الخردة المستوردة التي تصل إلى تركيا بنحو 11 دولارًا للطن، وهو ما يعكس اتجاهًا صعوديًا في تكاليف الإنتاج عالميًا. وقال متعاملون في سوق الحديد إن هذه التحركات في الأسعار العالمية قد تمثل مؤشرًا مبكرًا لاحتمالات زيادة أسعار الحديد في الأسواق الإقليمية، مؤكدين أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بتحركات أسعار الخامات العالمية ل"البيلت"
رسوم الحماية
وأكدوا أن تمديد رسوم الحماية على واردات البليت يساهم ، في تقليص الاعتماد على الواردات منخفضة السعر، ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج لدى بعض المصانع المعتمدة على استيراد الخام. كان حسن الخطيب وزير الاستثمار الانقلابى السابق، قد أصدر قرارًا في عام 2025 بفرض نسبة 16.2٪ بحد أدنى 4613 جنيهًا على كل طن خام بيلت مستورد من الخارج، وهو ما أجبر – حسب أصحاب مصانع الدرفلة – عددا كبيرا من مصانع حديد التسليح على إيقاف الإنتاج لعدم قدرتها على المنافسة.