أبدى هانى سمير، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ترحيبًا شديدًا بقرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وتنفيذه بدءًا من يناير القادم على موظفى القطاع الخاص. وقال سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أنه علينا أن نتعامل بأن الثورة قامت من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وهو ما يجب أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن قرارات المجلس القومى للأجور المشكل من عمال وأصحاب أعمال وحكومة قرارات ملزمة، موضحًا أنه يجب إصدر قانون لإلزام أصحاب القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأوضح سمير، أن الاتحاد كان يضع حدا أدنى للأجور لا يقل عن 1800جنيه، ولكنه قبل مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد الآن، على أن تكون قابلة للزيادة مع زيادة الأسعار وبجدول زمنى محدد.