أكد أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحد الأدنى للأجور المقرر الإعلان عنه قريبا ملزم للقطاع الخاص بما يحتويه من ضوابط، وقال البرعى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه عقد اجتماعات مع رجال الأعمال للتشاور حول وضع حد أدنى للأجور، وأبدوا استجابة، كما أن توقعاتهم زادت عن الحد المستهدف للحكومة. وفى نفس السياق أثار هجوم البرعى على رجال الأعمال تحفظات المستثمرين، وتهديده بالاستقالة فى حال فشله فى وضع حد أدنى للأجور، وتطبيقه على القطاع الخاص، رفض البعض، ومن بينهم محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الذى أكد أن رجال الأعمال ملتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الإعلان عنه. وقال هلال فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن رجال الأعمال أكثر وطنية من مسئولى الحكومة، وأن عدداً كبيراً من المستثمرين ملتزم بمستوى للأجور يوازى 1200 جنيه شهريا بصرف النظر عن سعى الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بتطبيق الحد الأدنى على خمس سنوات، وفقا للضوابط المقررة والملزمة للقطاع الحكومى. واستبعد هلال قيام المستثمرين وأصحاب المصانع بالاستغناء عن العمالة المصرية فى الظروف الحالية، لأنهم رجالهم ولا يمكن الاستغناء عنهم. ومن جانبه أكد صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أن القطاع الخاص ينتظر إعلان الحكومة عن الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن القرار يجب احترامه وتطبيقه من رجال الأعمال، كما أن المستوى العام لأجور العاملين بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر يعد من أعلى مستويات الأجور بالمناطق الصناعية. ويرى ثابت أن هناك صراعاً بين ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وأولوية دفع عجلة الإنتاج بالمصانع إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير الماضى، خاصة فى الوقت الحالى مع زيادة الأعباء المالية على أصحاب المصانع، إلا أن القرار السياسى للحكومة فى ظل الضغوط يرجح كفة الحد الأدنى للأجور.
