رفض الخبراء والمسئولون بقطاعات الصناعة والتجارة تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة الدكتور حازم الببلاوي بأن الحد الأدنى لن سيكون عند 800 جنيه مطالبين بأن يكون " الحد الأدنى لا يقل عن 1200 جنيه " ... أجمع الخبراء والمسئولون على ضرورة مراعاة طبيعة كافة القطاعات قبل تحديد الحد الأدنى للأجور ، وكذلك ربط الأجر بعدد ساعات العمل وحجم الإنجار ، بينما أشار اخرون الى صعوبة تحديد الأجور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي ظل تزايد نسبة البطالة لتشمل أكثر من 10 مليون مواطن وفقا للإحصائيات الرسمية . جنيدي :أرفض تحديد الأجور .. و الحكومة تخداع الشعب بتصريحاتها محمد جنيدي رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين ، أكد أن الظروف الراهنة لا تتناسب مع رغبة الحكومة في تطبيق الحد الادني للاجور ، مشيرا الي صعوبة تحقيق تلك الرغبة في ظل تزايد نسبة البطالة والتي تجاوزت حد ال 10 ملايين عاطل. واضاف جنيدي ان الحكومة تحاول خداع الشعب بتصريحات مضللة ، لافتا إلى أن التفكير في تحديد الأجور سيخلق مشاكل لشركات القطاع الخاص في ظل قلة الانتاج وعدم انتظام العمال والعمل . وأشار الى اعتزامه الاجتماع اليوم مع كل من الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي وكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة ، لتوصيل رسالة مفادها ان تطبيق الحد الادني مطلوب ولكن عند توظيف وايجاد فرص عمل للعاطلين. الوكيل : ربط الأجر بساعات وحجم الإنتاج ..ضرورة وطالب الإتحاد العام للغرف التجارية ، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ووزراء المجموعة الاقتصادية البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل وقانون الحد الادنى للاجور. واوضح أحمد الوكيل رئيس الإتحاد ، أن مطالب الإتحاد تضمنت ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة والتي تعد من أكبر المشكلات تعقيداً ، منوها لاحتياج الحكومة لتوفير 900ألف فرصة عمل سنوياً، حتى يتثنى استهداف 6% من نسبة البطالة الحالية وهو أمر ليس بالهين،مما يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العماله توفر من خلال استثمارات محلية واجنبي و وجود سوق منظم ومنضبط للعمل . واضاف ان أبرز مطالب الإتحاد أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل. وأوضح أن مقترحات الإتحاد توصي بضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفاءته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى. السويدي: تخفيض نسبة التأمينات إلى 20% وتحديد رواتب للمتدربين المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية طالب بعمل دراسات قطاعية قبل تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى لا يؤثر تطبيق ذلك الحد على قطاعات مثل السياحة والتجارة فبالرغم من انخفاض الرواتب في كلا القطاعين إلا أن الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية مع ضرورة وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التي يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا . ولفت إلى ضرورة أن يشمل تطبيق الحد الأدنى كافة العاملين بالدولة شريطة أن تقوم الحكومة بتخفيض الأعباء على الرواتب مثل التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تخفض إلى 20% حتى تكون قيمه التأمين لصالح العامل وتحميه من المخاطر وكذلك أن يحتوى الحد الأدنى للأجر على كافة ما يتقضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحي والمزايا الأخري التي يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية. وطالب السويدي بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة مع الأخذ في الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة في الدول الأخرى والتي تتميز بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق آسيا التي يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، رفض تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوى حول امكانية وضع 800 الى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور ، مؤكدا أن هذه الأرقام لا تكفى "لأكل العيش الحاف". وطالب رئيس النقابة أن يكون قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص لا يقل عن 1500 جنيه للعاملين الجدد الذين يدخلون العمل لأول مرة، مع مراعاة زيادة هذا الرقم للعمال المنتظمين فى العمل، وأمضوا سنوات خدمة سابقة لإقرار قيمة الحد الأدنى للأجور الذى سيعلن عنه خلال أيام. وأكد شعبان خليفة أن العاملين فى القطاع الخاص يتعرض البعض منهم فى عدد كبير من الشركات للعمل بدون تأمينات اجتماعية أو رعاية صحية، بالإضافة إلى أنهم يعملون بعقود مؤقتة وغير منتظمة ويتم تسريح عمال منهم وهو ما يهدد الأمان الوظيفى للعمال فى القطاع الخاص ويستوجب معه زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور. كما طالب خليفة الحكومة بتفعيل آليات الإلزام للشركات والمصانع بالقطاع الخاص بتطبيق قيمة الحد الأدنى، فعلى الرغم من أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق أصدر قرار بوضع 700 جنيه حد أدنى الى أنه لم يطبق . ومن جهته أشار مجدي المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، لضرورة وضع حد أدني وأقصي للأجور بشكل عام وليس للقطاع الخاص وحده ، مؤكدا أن 800 جنيه كحد أدني ليس مرضيا فمن الأحق أن يكون 1200 جنيه خاصة في ظل الأحوال الاقتصادية التي نعيشها خلال الفترة الحالية وماتشهده من انفلات أمني وارتفاع أسعار. وأضاف أنه من الضروري وضع حد أدني للقطاع العام والخاص أم الحد الأقصى فيتم تطبيقه فقط علي القطاع العام وليس الخاص لافتا أنه من الأحق أن يترك الحرية للقطاع الخاص في تحديد الحد الأقصي حتي لاتقيد موارده . وأشار إلي أن تحديد الحد الأقصي للقطاع الخاص يجعله لاينمو ولايزدهر حيث أنه يتعامل مع السواد الأعظم من المواطنين أما القطاع فمن الضروري وضع حد أقصي له مثلا 35 جنيه حيث يتم اقتطاع جزء من الرواتب للضرائب . من جانبه قال عادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بغرفة الجيزة التجارية ان الحد الادني والاقصي للاجور يجب أن تستند دراسته علي الواقعية، فيجب ان يتم دراسة الاحتياجات الضرورية للمواطن المصرى مثل المسكن والمأكل والمشرب والمصروفات الضرورية وايضا لابد ان يتناسب ذلك مع مصادر تمويل حقيقية. وأوضح ان ذلك يكون باعادة اجهزة الدولة النظر فى تمويل قطاعات الانتاج والخدمات من منظور اقتصادى فلابد من وجود مصادر تمويل حقيقيه لزياده الاجر وربط الاجر بالانتاج. وقال رزين أنه لابد أن يتم تطبيق الحد الادني للاجور في القطاع العام ، مشيرا الي أن 800 جنيه لا تناسب مع مصروفات أصغر أسرة في مصر. من جانبه أكد المهندس محمد مراد الزيات نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال تطبيق الحد الادني للاجور وذلك بما يتناسب مع عدم احداث تضخم ، مشيرا الي ان تحيد الحد الادني للاجور لابد ان يصحبه اسس للتحكم في التضخم الاقتصادي. وأقترح ان يكون الحد الادني متغيرا تبعا لعجز الموازنة وحجم النمو السنوي ، مشيرا الي ان العدالة الاجتماعية ترتبط بأجور مناسبة مع منظومة اسعار واضحة وليس مغالي فيها مما يوفر دخل مناسب لحياة كريمة. وقال الزيات انه لابد ان يتم التطبيق علي القطاعين العام والخاص بحيث يكون فيه عدالة بالتوزيع فلا يمكن تطبيق الحد الأدني في حين ان نسبة البطالة مرتفعة ، فمن الضروري أن يتناسب مع البطالة ، مشيرا الي أن مصر تعاني منذ بداية القرن العشرين من غياب العدالة في الحصول علي فرص العمل فهناك من يعمل والاخرين علي المقاهي .
