رئيس اتحاد الصناعات: لا مانع من تطبيق الحد الأدنى للأجور بشروط

أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكى السويدى، أن الاتحاد لا يمانع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنه مبدأ اقتصادى مهم وضرورى لتحقيق الاستقرار للعمال، وأضاف فى تصريحات صحفية، مساء أمس الأول، إن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يحتاج إلى دراسات متأنية تراعى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة قيام الدولة بدورها فى الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال، فكلاهما فى مركب واحد، مع العمل بجدية على جذب استثمارات فى كل من الدلتا والصعيد التى تتيح فرص عمل جديدة خاصة للمرأة.
وأشار السويدى خلال اجتماعه مع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية، والذى يعد الاجتماع الأول فى عهد مجلس الإدارة الجديد، إلى أن اوضاع العاملين فى القطاع الصناعى تحتاج إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحا أن القطاع الصناعى ليست لديه مشكلة مع الأجور، حيث إنه من أعلى القطاعات التى تعطى أجورا فى الدولة، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسة وافية، لأنه يحتوى على الكثير من التفاصيل.
وطالب الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة، فبالرغم من انخفاض الرواتب فى كلا القطاعين، إلا أن الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية، مع ضرورة وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التى يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا.
كما طالب أن يشمل تطبيق الحد الأدنى جميع العاملين بالدولة، مع قيام الحكومة بتخفيض الأعباء على الرواتب، مثل التأمينات الاجتماعية التى يجب أن تخفض إلى 20%، حتى تكون قيمه التأمين لصالح العامل وتحميه من المخاطر، فضلا عن أن يحتوى الحد الأدنى على جميع ما يتقاضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحى والمزايا الأخرى التى يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية.
وطالب السويدى بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة، مع الأخذ فى الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة فى الدول الأخرى، والتى تتميز بانخفاض الأجور كما فى دول جنوب شرق آسيا التى يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا.