قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد لا يمانع علي الاطلاق في تطبيق الحد الأدنى للأجور حيث انه مبدأ اقتصادى هام وضرورى لتحقيق الاستقرار للعمال وأضاف السويدي أن قرار تطبيق الحد الادني يحتاج إلى دراسات متأنية تراعي العوامل الإجتماعية والاقتصاديه مع ضروره قيام الدولة بدورها في الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال فكلاهما في مركب واحد مع العمل بجديه على جذب استثمارات فى كل من الدلتا والصعيد التي تتيح فرص عمل جديده خاصه للمرأة. جاء ذلك خلال اجتماع كمال ابو عيطه وزير القوى العامله مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية والذي يعد الاجتماع الأول في عهد مجلس الادارة الجديد برئاسه المهندس محمد زكي السويدي حيث ناقش الاجتماع اوضاع العاملين فى القطاع الصناعي ووضع الأحد الأدنى للأجور. وأوضح المهندس محمد زكي السويدي خلال الاجتماع أن القطاع الصناعي ليس لديه مشكله مع الاجور حيث انه من اعلى القطاعات التي تعطي اجورا في الدوله ولا يمانع فى تطبيق الحد الادنى ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسه وافيه لأنه يحتوى على الكثير من التفاصيل مطالبا الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحه والتجاره فبالرغم من انخفاض الرواتب في كلا القطاعين الا ان الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية مع ضروره وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التي يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنيه الاستثنائيه التي تمر بها البلاد حاليا. كما طالب بأن يشمل تطبيق الحد الأدنى كافة العاملين بالدولة مع قيام الحكومه بتخفيض الأعباء على الرواتب مثل التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تخفض الى 20% حتى تكون قيمه التأمين لصالح العامل وتحمية من المخاطر وكذلك أن يحتوى الحد الأدنى للأجر على كافه ما يتقضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحي والمزايا الأخري التي يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية. وطالب السويدي بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأه مع الأخذ في الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسيه الصناعه المصرية مع الصناعة في الدول الأخرى والتي تتميز بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق آسيا التي يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولار.
