اتحاد الصناعات: لا نمانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد لا يمانع في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إنه مهم وضرورى لتحقيق الاستقرار للعمال، لكن تطبيقه يحتاج إلى دراسات متأنية تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع ضروره قيام الدولة بدورها في الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال، فكلاهما في مركب واحد، مع العمل بجدية على جذب استثمارات فى كل من الدلتا والصعيد، تتيح فرص عمل جديدة، خاصه للمرأة.
جاء ذلك خلال اجتماع كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، الذي يعد الاجتماع الأول في عهد مجلس الادارة الجديد برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، حيث ناقش الاجتماع أوضاع العاملين فى القطاع الصناعي ووضع الأحد الأدنى للأجور.
أوضح المهندس محمد زكي السويدي، خلال الاجتماع، أن القطاع الصناعي ليس لديه مشكلة مع الأجور، حيث إنه من أعلى القطاعات التي تعطي أجورا في الدولة، ولا يمانع فى تطبيق الحد الأدنى، لكن تطبيقه يحتاج دراسة وافيه لأنه يحتوى على الكثير من التفاصيل، مطالبا الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة، فرغم انخفاض الرواتب في كلا القطاعين، إلا أن الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية، مع ضرورة وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التي يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.
كما طالب بأن يشمل تطبيق الحد الأدنى كل العاملين بالدولة، مع تخفيض الحكومة الأعباء على الرواتب مثل التأمينات الاجتماعية التي يجب أن تخفض إلى 20%، حتى تكون قيمة التأمين لصالح العامل وتحميه من المخاطر، وكذلك أن يحتوى الحد الأدنى للأجر على كل ما يتاقضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحي والمزايا الأخري التي يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية.
وطالب «السويدي» بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة، مع الأخذ في الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعه المصرية مع الصناعة في الدول الأخرى، التي تتميز بانخفاض الأجور كما في دول جنوب شرق آسيا التي يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولار.