اتحاد الصناعات : تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى دراسات متأنية تراعى العوامل الاجتماعية والاقتصادية

أكد المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد لا يمانع على الإطلاق فى تطبيق الحد الأدنى للأجور باعتباره مبدأ اقتصاديا هاما وضروريا لتحقيق الاستقرار للعمال.
وأوضح السويدى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى دراسات متأنية تراعى العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة قيام الدولة بدورها فى الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال فكلاهما فى مركب واحد مع العمل بجدية على جذب استثمارات فى كل من الدلتا والصعيد التى تتيح فرص عمل جديدة خاصة للمرأة.
جاء ذلك خلال اجتماع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والذى يعد الاجتماع الأول فى عهد مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس محمد زكى السويدى حيث ناقش الاجتماع أوضاع العاملين فى القطاع الصناعى ووضع الأحد الأدنى للأجور.
وطالب السويدى الحكومة بعمل دراسات قطاعية حتى لا يؤثر تطبيق الحد الأدنى على قطاعات مثل السياحة والتجارة فبالرغم من انخفاض الرواتب فى كلا القطاعين إلا أن الأجور فيهما تشتمل على حوافز غير رسمية مع ضرورة وضع حلول للقطاعات الموسمية أو القطاعات التى يتأثر العمل فيها بالظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا.
ولفت إلى ضرورة أن يشمل تطبيق الحد الأدنى كافة العاملين بالدولة مع قيام الحكومة بتخفيض الأعباء على الرواتب مثل التأمينات الاجتماعية التى يجب أن تخفض إلى 20% حتى تكون قيمة التأمين لصالح العامل وتحميه من المخاطر وكذلك أن يحتوى الحد الأدنى للأجر على كافة ما يتقاضاه العامل من حوافز وبدل الانتقال والسكن والتأمين الصحى والمزايا الأخرى التى يحصل عليها للتخفيف من أعباء الصناعة المصرية.
وطالب السويدى بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة مع الأخذ فى الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة فى الدول الأخرى والتى تتميز بانخفاض الأجور كما فى دول جنوب شرق آسيا التى يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا.