دمشق تحذر من تصاعد التوتر مع الأكراد بسبب تأخر تنفيذ اتفاق الاندماج

عربت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، عن نفاد صبرها بسبب تأخر اندماج الأكراد بشمال شرق البلاد في نظام الدولة، قائلة إن المحادثات مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لم تسفر عن تحقيق أي "نتائج ملموسة".
وأبلغت مصادر في وزارة الخارجية السورية وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن الجانب الكردي لا يظهر "رغبة حقيقية" في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي، بحلول نهاية العام كما هو مقرر.
ووفقًا لدمشق، فإن غياب خطوات ملموسة وإطار زمني واضح قد يؤدي إلى زيادة حدة التوتر في غضون الأيام القادمة.
وكتب مستشار للرئيس المؤقت أحمد الشرع في منشور على منصة إكس: "يتعين عليهم تحمل المسئولية إذا لم يوفوا بما التزموا بعمله."
ومع ذلك، قالت قوات "قسد"، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، إنه تم إحراز تقدم في القضية.
وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية السورية في وقت سابق اليوم الجمعة، إن التصريحات الصادرة عن قيادة قسد بشأن الاندماج ووحدة سوريا ما تزال في إطارها النظري، ولم تُترجم إلى خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من مارس.
وفي تصريحات لوكالة "سانا"، أوضح المصدر أن التأكيد المتكرر من قيادة "قسد" على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرقي البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة، تُدار بشكل منفصل، الأمر الذي يكرس الانقسام بدل معالجته، ويقوّض أي حديث عن وحدة وطنية فعلية، وفقا لتلفزيون سوريا.
وأشار إلى أنه رغم الإشارة المستمرة من قيادة "قسد" إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن هذه المباحثات لم تُسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يُستخدم في كثير من الأحيان لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.
وكان مظلوم عبدي، القائد العام لقوات "قسد"، قد أعلن أمس الخميس، التوصل إلى تفاهم مشترك مع الحكومة السورية، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن عدداً من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.
يذكر أن الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعبدي يتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام.
ويعد الأكراد أكبر أقلية عرقية في سوريا ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الشمال الشرقي من البلاد، حيث تقع معظم احتياطيات النفط والغاز.
ويتمحور نزاعهم مع الحكومة في دمشق بشكل أساسي حول قدر الحكم الذاتي والحقوق التي سيتم منحها لهم، بما في ذلك استخدام الموارد الطبيعية. وتسعى دمشق إلى تشكيل حكومة مركزية تشمل أيضًا الشمال الشرقي.