المجلس القومي للأجور: تطبيق الحد الأدني في يناير2014

ضرورة التوافق بين جميع الأطراف وأسبوع مهلة لممثلي العمال لتحديد موقفهم

طلب ممثلو العمال مهلة اسبوع قبل اقرار الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص للتنسيق واجراء مزيد من التشاور مع العمال والنقابات العمالية والتفاوض مع رجال الأعمال
للوصول لتوافق بين جميع الاطراف حول قيمة الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص, علي ان يتم عقد اجتماعين للتشاور خلال هذا الاسبوع قبل اجتماع المجلس القومي للاجور يوم الثلاثاء المقبل لاقرار الحد الادني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للمجلس القومي للاجور امس بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط وعضوية كل من وزراء المالية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقومي العاملة والصناعة والاستثمار, وممثلي رجال الاعمال وكل من رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس جمعية رجال الاعمال المصرية ورئيسي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصار وجهاز التنظيم والادارة, وممثلي العمال والنقابات العمالية بحضور رئيس الاتحاد العام للعمال وعدد من المراقبين والخبراء.وتم خلاله مناقشة الحد الأدني للأجور, وإعادة تشكيل اللجان الفرعية للمجلس لتفعيل دوره خلال الفترة القادمة.
وصرح الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط بأن المجلس القومي للاجور حريص علي عدم الاستعجال في اتخاذ قرار الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص حتي يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام في تطبيق هذا الحد ويحقق الخطوة الاولي في طريق العدالة الاجتماعية وفي الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين علي ان يتم تطبيق الحد الادني الذي سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه في يناير.2014
وقال العربي ان المجلس القومي للاجور معني بوضع الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص ويقدر عددهم بنحو18 مليون عامل وتختص الحكومة بتحديد الحد الادني والاقصي للعاملين في الجهاز الاداري للحكومة وقطاع الاعمال ويقدر العاملون فيه بنحو6.5 مليون عامل.
واوضح وزير التخطيط ان مجلس الوزراء كلف المجلس القومي للاجور بوضع دراسة شاملة لاصلاح هيكل الاجور في مصر تكون بمثابة خارطة طريق لمنظومة الاجور في مصر حيث ان هناك خللا كبيرا في منظومة الاجور علي المستوي القومي ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال شهر ديسمبر من العام الحالي لتعرض علي المجلس في يناير2014, مشيرا الي ان المجلس قرر اعادة النظر سنويا في الهيكل القومي للاجور بعد دراسة المتغيرات التي تطرأ علي مستوي الاسعار والمعيشة حتي تكون هناك استدامة في المحافظة علي تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وفي سياق متصل شهد الدكتور حسام عيسينائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعيةاجتماع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لبحث رؤي أصحاب الأعمال حول الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص.
وقال كمال أبو عيطة أن تعطيل منشأة واحدة عن العمل هو خط أحمر وأن طلبه تحديد الحد الادني للأجور لا يعني أبدا أن يكون سببا في غلق منشأة واحدة وأن الوزارة في هذه المرحلة هي مكتب لخدمة المواطنين سواء عمال أو أصحاب الأعمال أو مكاتب الخدمة ومن ناحية أخري قال الدكتور أحمد البرعي إنه يدرك تماما أن هناك مكشلة في التأمينات الاجتماعية وأنه يفكر جديا من خلال اللجنة العليا لتخفيض اشتراكات التأمينات منعا للتهرب التأميني والإقبال من ناحية علي الاشتراكات ورفع النسبة المخصصة للمؤمن عليه.
ومن جانبه يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بإعداد قاعدة بيانات للموظفين الذين سيتم لتطبيق الحد الاقصي للأجور عليهم وذلك وفقا لبطاقات الرقم القومي.
وأوضحت السيدة جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز أن الاقرار مثبت به ما يصرف للموظف العام في كل مرة بالأسم والرقم القومي بيانا بما تقاضاه سواء من جهة عمله أو جهات أخري تصرف من المال العام.
وكشفت رئيسة الجهاز أن90% من الجهات الحكومية لم ترسل أي حصربأعداد الموظفين الذين سيتم تطبيق الحد الاقصي عليهم حتي الان منذ الإعلان عن تطبيق الحد الاقصي للأجور منذ يناير.2012