اتجاه لاستثناء قطاع البنوك من الحد الأقصي

القومي للأجور يناقش الحدين الأدني والأعلي غدا

يناقش المجلس القومي للأجور غدا قضية الحد الادني للأجور في القطاع الخاص والحد الأعلي بالقطاع العام للتوصل الي قانونين ملزمين يتم صدورهما في آن واحد.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إنه يتم حاليا اجتماعات غير رسمية مع ممثلي القطاع الخاص للوصول إلي اتفاق بشأن تحديد الحد الأدني للأجر قبل العرض علي المجلس, مشيرا إلي أن التشاورات أظهرت ترحيب القطاع. وأوضح أنه لا يوجد خلاف علي الحد الأقصي للاجر بالقطاع العام والذي وضع مرسوم له من قبل, مشيرا إلي أنه بإصدار القانونين سيكون قد تمت خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية التي تهدف الحكومة إليها.
علي صعيد آخر, أشار العربي إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل جولات ميدانية بالمحافظات للإشراف علي تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة العاجلة للاقتصاد والمراد استكمالها لمتابعتها والانتهاء منها خلال المدة المحددة. وأكد أن المتابعة الميدانية تعرف الحكومة بمتطلبات المواطنين في المحافظات المختلفة وتحفز الأجهزة علي القيام بإنهاء المشروعات لافتا إلي أن المعوق الحقيقي في توقف المشروعات لا يتعلق بنقص السيولة المالية وإنما يتعلق بالبيروقراطية من قبل الإدارات الحكومية التي تشرف علي تلك المشروعات.
وكشفت مصادر رفيعة في الحكومة في تصريحات خاصة ل الأهرام عن اتجاه المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربي والذي يضم6 وزراء الي استثناء قطاع البنوك من الحد الأقصي للأجور الذي سيتم إقراره بشكل نهائي في اجتماع المجلس غدا ورفعه الي مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي في أقرب وقت وتطبيقه علي جميع القطاعات الحكومية وقطاع الاعمال العام, لافتا الي ان المناقشات لم يتم حسمها بشكل نهائي حول الحد الأقصي والذي يدور حول50 ألف جنيه وهناك آراء تري ان يرتفع قليلا أو ينخفض إلي40 ألف جنيه, علي أن يكون هذا الحد الأقصي مجمل الدخل الشهري للموظف العام لا يجب تجاوزه.
ومن جانبه يطرح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا علي المجلس القومي للاجور مقترحاته حول قانوني الحدين الادني والاقصي للاجور.
وقال عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد ان تقرير الاتحاد طالب المجلس بضرورة أن تكون هناك آليات محددة لربط الحد الادني للأجر بما ينفقه العامل من احتياجات معيشية وخدمات والعمل علي تفعيل دور المجلس القومي للأجور لوضع السياسات التي تلتزم بها الحكومة عند إقرار الحدين الأدني والأقصي مع مراعاة حجم التضخم سنويا.
وأضاف أن الحكومة وحدها يعمل بها نحو6 ملايين عامل ويجب تطبيقه علي منشآت القطاع الخاص وفقا لآليات محددة يمكن أن تساهم فيها الصناديق الخاصة بدعم حالات التعثر لدي الشركات.