يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في المؤتمر القومي للأجور الذي تنظمه وزارة التخطيط غدا الاثنين عن طريق تقديم رؤيته في تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وصرح عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام بأن رؤية التنظيم النقابي تطالب بضرورة ربط الحد الأدنى للأجر بما ينفقه العامل من احتياجات معيشية وخدمات والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للأجور لوضع السياسات التي تلتزم بها الحكومة عند إقرار الحدين الأدنى والأقصى مع مراعاة حجم التضخم سنويا على أن تلتزم بتنفيذ هذه القرارات تلقائيا. وكشف عبد الفتاح إبراهيم أن الحكومة وحدها يعمل بها نحو 6 ملايين عامل وأن ما يجب تطبيقه على منشآت القطاع الخاص وفقا لآليات محددة يمكن أن تساهم فيها الصناديق الخاصة بدعم حالات التعثر لدى الشركات. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور حق مشروع لجميع العمال ومنصوص عليه في الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والعربية للعمل والتي نصت على أن يراعى استحقاق الأجر وفقا للمستويات المعيشية، مطالبا بضرورة تشغيل المصانع المغلقة والاستفادة من أموال بعض الصناديق لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.