أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أن التنظيم النقابى يطالب بضرورة ربط الحد الادنى للأجور بما ينفقه العامل من احتياجات معيشية وخدمات العمل على تفعيل دور المجلس القومى للأجور لوضع السياسات التى تلتزم بها الحكومة عند إقرار الحد الادنى والحد الاقصى مع مراعاة حجم التضخم سنويا. وأشاد عبد الفتاح بضرورة التزام بتنفيذ هذه القرارات تلقائيا, مشيرا إلى أن الحكومة يعمل بها نحو 6 ملايين عامل من دون الشركات الخاصة, كما يجب تطبيقه على هذه الشركات الخاصة وفقا لاليات محددة ,يمكن ان تساهم فيها الصناديق الخاصة بدعم حالات التعثر للشركات . واوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أن الحد الادنى للأجور حق مشروع لجميع العمال ومنصوص عليه فى الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية العربية, وتنص مواد الدستور المتعلقة بحق العمال على ان يراعى استحقاق الأجر وفقا للمستويات المعيشية, مطالبا بضرورة تشغيل المصانع المغلقة والاستفادة من أموال بعض الصناديق لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. ويشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى المؤتمر القومى للأجور الذى تنظمه وزارة التخطيط يوم الثلاثاء القادم, لتقديم رؤيته فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور.