سنة مليئة بالوعود

الحد الأدنى للأجور.. حلم يناير

يفتح بيوت صغار الموظفين ويكلف الدولة 200 مليار جنيه.. وعقبال الحد الأقصى
حلم يناير.. هكذا يري ملايين العمال والموظفين وأسرهم وعد رئيس وزراء مصر، حازم الببلاوي، بتطبيق الحد الأدني للأجور بداية من يناير 2014، والسبب تضارب التصريحات والآراء بشأن حقيقة إمكانية تحقيق حلم طال انتظاره في ظل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم والأسعار وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بعد جلاء الإخوان وبسببهم.. خبراء المالية والاقتصاد يرونه ناجحاً سياسياً وفاشلاً اقتصادياً وسيزيد أعباء الحكومة مما قد يجعلها تطبع البنكنوت عند تطبيق الحد الأدني للأجور والذي سيكلف ميزانية الدولة 200 مليار جنيه في ظل استمرار تراجع حجم الاستثمارات الكلية التي بلغت نحو 8.1٪ بقيمة إجمالية بلغت 73.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وكذلك اتساع الفجوة بين الاستثمار والادخار المحلي لتصل إلي 7٪ من الناتج الإجمالي، وهو ما أدي إلي ارتفاع معدل البطالة في مصر ووفقاً لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء بنسبة 13.4٪ من إجمالي قوة العمل وبزيادة قدرها 30 ألف متعطل بنسبة 0.8٪ رغم هروب 1.2 مليون مصري للعمل بالخارج وفقاً لإجمالي تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج من وزارة الداخلية.
الحكومة من جانبها، أكدت تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور في يناير المقبل دون استثناء.. والخبراء من جانبهم يشككون في ذلك، والأسواق والتجار استعدوا لالتهام تلك الزيارات إذا ما صدقت الحكومة، فهل يتحقق حلم يناير 2014؟
الحد الأدني للأجور المناسب لحياة كريمة.. حلم ظل يراود جميع عمال وموظفي مصر وأسرهم وطال انتظاره منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2010 بإلزام الحكومة ب 1200 جنيه، وقامت ثورة 25 يناير 2011 وحملت شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» وتعاقبت معها الحكومات ولم يتحقق الحلم من عصام شرف وتأكيداته علي تطبيق الحد الأدني، ونهاية بتأكيدات حازم الببلاوي بأن حكومته لن ترفع الحد الأدني للأجور لأن الميزانية لا تسمح.. إلي إعلانه مؤخراً أن تطبيقه بداية يناير 2014، وأن هناك صعوبات في تفعيل وتطبيق الحد الأقصي للأجور دون استثناءات.. وتجدد الحلم من جديد للخلاص من الفقر والمعاناة بتطبيق الحد الأدني للأجور ولو بعد حين، خاصة بعد تشكيل حكومة الببلاوي ل «مجموعة وزارية للعدالة الاجتماعية»، إلا أن تصريحات وزير مالية الببلاوي صدمت الجميع وباعدت بينهم وبين حلمهم.. فقد توقع الدكتور أحمد جلال زيادة عجز الموازنة إلي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 9.1٪ المستهدف خلال 2013/2014، عند تطبيق الحد الأدني للأجور، وأنه لذلك تعكف وزارة المالية علي دراسة الأثر المالي جراء التطبيق مطلع يناير المقبل، وليتجدد الأمل والحلم من جديد مع تأكيدات حكومة الببلاوي بتطبيق ليس فقط الحد الأدني للأجور وإنما بتطبيق الحد الأقصي كذلك، وعلي جميع العاملين بالجهاز الإداري دون استثناء في يناير المقبل، بعد الانتهاء من قاعدة بيانات أجور العاملين في الجهاز الإداري.
التنظيم والإدارة
وقاعدة بيانات الحد الأدني للأجور في عهدة وزارة المالية - وفقاً لتصريحات جيهان عبدالرحمن - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لترتيب وتحديد عدد الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، المستحقين للحد الأدني للأجور من إجمالي 6 ملايين عامل بالجهاز الإداري والمحليات والقطاعين العام والأعمال العام.
وأوضحت أن الجهاز مازال يفحص حتي الآن بيانات القيادات بالدولة بدءاً من منصب رئيس الجمهورية حتي منصب مديري العموم الذين سيطبق عليهم الحد الأقصي للأجور في أول يناير، وعددهم 8 آلاف قيادة يتقاضي كل منهم أكثر من 50 ألف جنيه شهرياً.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، قد أعلن عن تطبيق الحد الأدني للأجور في يناير 2014، وأنه مستمر في اللقاءات والتشاور مع العمال وأصحاب الأعمال قبل إقرار الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص لضمان زيادة حقيقية في دخول العاملين يجري بعدها وضع هيكل قومي للأجور يتغير سنوياً طبقاً للأسعار وبما يحقق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمستثمرين ومناخ الأعمال في الوقت نفسه خاصة مع وجود تحديات لدي بعض القطاعات التي يمكن استثنائها حالياً من وضع حد أدني لها كالسياحة والغزل والنسيج والمنشآت الصغيرة، حيث إن الأوضاع الاقتصادية الحالية جعلت بعض القطاعات تعاني الكساد الذي انعكس بدوره علي ارتفاع معدلات البطالة ما يؤثر علي صعوبة تحديد حد أدني مناسب لها خلال المرحلة الراهنة.. وقد أشار «العربى» إلي وجود معوقات في قوانين العمل والتأمينات، ولذلك تقوم الحكومة حالياً بتعديل تلك القوانين لتلائم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص مع وجود أكثر من 70٪ من العمال في القطاع غير الرسمي الذي يمثل نحو 18 مليون عامل، ولكل ذلك يقوم المجلس القومي للأجور بدراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور في مصر لوجود خلل كبير في منظومة الأجور علي المستوي القومي.
وحلم يناير.. بتطبيق الحد الأدني للأجور يزداد التمسك به، والأمل في تحقيقه بعد تصريحات حازم الببلاوي رئيس الحكومة في حواره مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن الدعم سينخفض بنسبة 10٪ خلال 7 سنوات ولكن بعد تعريف وتهيئة المواطنين لدواعي هذا الخفض التدريجي وإلي حين الوصول لتحويل الدعم العيني إلي نقدي مع تفاقم مشكلات عدم وصوله إلي مستحقيه، وفي ظل ارتفاع نسبة الفقر في مصر وفقاً لآخر وأحدث تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي 26٪ خلال عام تولي محمد مرسي للحكم بزيادة أكثر من 1٪ خلال العام السابق علي حكمه وجماعته، حيث تشير البيانات إلي قيمة خط الفقر المدقع للفرد في عام 2012/2013 بلغت 2570 جنيهاً، أي 214 جنيهاً للفرد شهرياً، بينما بلغت قيمة خط الفقر القومي في العام نفسه إلي 3920 جنيهاً، أي 227 جنيهاً للفرد شهرياً.. فالمؤشرات الرسمية تقول إن 49٪ من سكان الريف علي سبيل المثال خلال عام 2012/2013 لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره مقابل 44٪ خلال 2008/2009، وهي نسبة تقل إلي الثلث في حضر الوجه القبلي.
الأجور.. والدستور
ومع قرب الاستفتاء علي دستور 2013 يتجدد الأمل في تحقيق حلم يناير بعد تأكيدات حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور يأتي متوافقاً مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يكرس المساواة والعدالة الاجتماعية ومن ثم فإن تطبيق الحدين الأدني والأقصي قرار جرىء وغير مسبوق يأتي ترجمة للأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وأكدت عليها ثورة 30 يونية، متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية.. فهل يتحقق الحلم؟.. أم سيظل بعيد المنال؟
تناقض حكومي
اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقاً لتصريحاته، يري أن تطبيق الحد الأدني للأجور يزيد البطالة ويرفع الأسعار ويهدد الأمن القومي والاقتصادي، مرجعاً ذلك إلي أن تحديده ب 1200 جنيه سيؤدي إلي إحجام رجال المال والأعمال ورؤساء منشآت القطاع الخاص عن ضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة، فضلاً عن اتجاه الكثير منهم إلي تغيير الأنشطة أو إغلاق مصانعهم خوفاً من الالتزامات المالية التي ستفرض عليهم نظير دفع رواتب العاملين لديهم بما تشملها من ضرائب وتأمينات وغيرها من المصروفات التي تمثل عبئاً عليهم، خاصة في الصعيد، إلي جانب تأكيد الدراسات أن رفع الحد الأدني للأجور سيزيد معدلات التضخم ومن ثم حدوث ارتفاع كبير في الأسعار، فالحد الأدني سيكلف الحكومة مليارات الجنيهات والتي ستحاول أن توفرها لصرف مستحقات العاملين بها، ومع تفاقم عجز الموازنة سيكون هناك مشكلة بالفعل.
ومخاوف وتوقعات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكدها وتناولها الملف السنوي ل «فاينانشيال تايمز» عن مصر والمشكلات والأوضاع الاقتصادية والسياسية بعد عزل محمد مرسي.. وأشارت إلي أن تطبيق الحد الأدني للأجور المقترح حل قصير المدي لتقليل الفقر ولكنه سيضيف أيضاً مشكلة جديدة إلي قائمة مشكلات أصحاب المال والأعمال والمصانع.
قرار ملزم
المهندس هاني محمود، وزير التنمية المحلية، أثني علي قرار والتزام الحكومة بتطبيق الحد الأدني للأجور في يناير 2014، علي جميع القطاعات المملوكة للدولة بنسبة 100٪، ويستثني من تطبيقه الشركات والقطاعات المملوكة للدولة ولمساهمين محليين وأجانب وبنسب شراكة لا ترقي ل 50٪ وكذلك لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وبالتالي لم يحسم تطبيقه بالنسبة للبنوك والبترول وبعض شركات الاتصال، لوجود شركاء ومساهمين أجانب هم في حاجة لأن يفهموا ويستوعبوا تداعيات قرار وضع حد أدني للأجور وجميع العاملين في الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المشكلة ليست في تطبيقه ونحن بصدد تطبيقه فعلياً، ولكن في دراسة الفوارق ما بين سنوات العمل والخبرة وما بين التخصصات الفنية والإدارية وهي مسئولية وزارة المالية ومعها وزارة التخطيط وهم يقومون بوضع كيفية تقليل الفوارق بين الدرجات، ولذلك نجد أن تطبيقه مشكلته في القطاع الخاص فيما يتعلق علي وجه الخصوص بالحد الأقصي لأن المطبق عليهم في الحكومة ليس بالكثير والعكس بالنسبة للقطاع الخاص فهم أغلبية من يطبق عليهم.
خبراء المالية والاقتصاد، انقسموا ما بين المؤكد لاستطاعة الحكومة تطبيق الحد الأدني والمتشكك في تطبيقه خلال 2014، فالدولة والاقتصاد المصري لا يزالا علي حافة الهاوية مما يستلزم الدراسة المتأنية لآثار أي قرار ومن قبل ذلك ما هي الموارد المتاحة للتطبيق دون تحمل الاقتصاد أي أعباء إضافية.
بنص الدستور
الدكتور عارف الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر نائب رئيس حزب الغد، يري أن الحكومة ستحاول الالتزام بتطبيق الحد الأدني خلال عام 2014، خاصة بعد الاستفتاء علي الدستور الذي تضمنت نصوصه صراحة علي هذا الالتزام لكل من أصحاب الأجور والمعاشات، ومن ثم فقد يكون العام الجديد عام حسم للأجور وتحريكها ولكنه في تجربة الحكومة ولكن علي عدة مراحل حتي لا تتحمل الميزانية العامة للدولة عجزاً جديداً ومتقدماً يجبرها علي طبق أوراق جديدة من البنكنوت للالتزام بتطبيقها للحد الأدني للأجور مما ينتهي بالاقتصاد إلي حالة من التضخم وارتفاع الأسعار وتدني بل وانهيار الجنيه وتراجع قوته الشرائية، ولذلك كان علي الحكومة طرح إجراءات وآليات تنفيذ هذا القرار.
ويري «الدسوقي» أنه كان ينبغي علي الحكومة ولجنة الخمسين أن ينص الدستور أيضاً علي الحد الأقصي والذي حددته الحكومة ب 35 ضعف الأدني، وواقعياً قد تصل ل 100 مرة ضعف من خلال بعض الأبواب الخلفية والمسميات المستحدثة، ولذلك كان ضرورياً أن يحدد الحد الأقصي علي أساس الدخول فقط وليس الأجور تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وبنص الدستور والقانون.
الدكتور حسن شكري، خبير إدارة الأزمات، يري أن الحكومة ستلتزم بتطبيق الحد الأدني خلال العام الجديد وستقوم بتقليل الإنفاق الحكومي لإتاحة الموارد اللازمة لهذا الالتزام وتطبيقه، ولذلك هناك ضرورة أن يتزامن مع زيادة الأجور زيادة كبيرة في الإنتاج وأن تدار منظومة العمل بفكر اقتصادي حقيقي، ويمارس الجميع من خلاله عملاً حقيقياً، ويحققون إنتاجية عالية ومنافسة مع مواجهة جادة للجشع والاحتكار بكل حسم وجميعها عوامل انطلاق الاقتصاد المصري مما يعود بالنفع علي أحوال المصريين المعيشية والاقتصادية.
الدكتور محمد النجار، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة بنها، يري أن تطبيق الحد الأدني للأجور كما طرحته الحكومة هو التزام في صورة أمنيات، لأن الحكومة الحالية لن تستمر بعد الانتخابات البرلمانية، ومن ثم سيكون عبء التطبيق وتحديد الالتزام من عدمه علي عاتق حكومة ما بعد الانتخابات، خاصة أن الحكومة الحالية ستكون خلال يناير موعد التطبيق أكثر انشغالاً بالاستفتاء علي الدستور وباقي الاستحقاقات المترتبة علي استكمال خارطة الطريق، كما أنه التزام خائف ومرتبك لاحتياجه لبعض القطاعات لأسباب انتخابية وتصويتية دستورية، ولذلك وجدنا فتح باب الحد الأقصي للأجور للاستثناءات مما يفقد الخطوة مغزاها بالضبط كما حدد الأقصي ب 35 ضعفاً للأدني، وعالمياً لا يتعدي عن 15 ضعفاً، ولذلك هذا الحد الأقصي سيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة وما يستتبعه من ارتفاع الأسعار، ولذلك كان من الأجدي تمويل موارد الحد الأدني للأجور عن طريق الوفر المتأتي من تحديد الحد الأقصي المناسب، ومن ثم لا تسبب أي مشكلة بشأن الموازنة أو موارد التمويل.
ويري الدكتور محمد النجار، أنه ما لم يكن هناك سياسات وخطط ترفع الناتج القومي سندور في حلقة مفرغة بمعني زيادة الأجور وتحريكها تزيد من القوي الشرائية فترتفع الأسعار، وهكذا تتآكل أي زيادات في الأجور فتتكرر الأزمة وتواجه حكومات ما بعد الببلاوي، ومن ثم علي حكومة «الببلاوي» عدم الاستمرار في سياسة ترتيب حالنا وتمشية أمورنا دون العمل علي ضبط إيقاع السوق وإحكام رقابته.. حتي لا تذهب أي زيادة في الأجور لحساب الجاشعين والمحتكرين من التجار والمنتجين.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، سبق ووصف قرار زيادة الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيه بالكارثي لما له من آثار مفزعة علي الاستثمار وعلي شركات قطاع الأعمال وموازنة الدولة العاجزة، بل وعلي جموع المصريين، ويراه قراراً صدر دون دراسة خاصة ما يتعلق بفروق الرواتب ما بين الموظفين والعاملين في الدولة وبعضهم، علاوة علي أصحاب المعاشات وجميعها ستكلف ميزانية الدولة أكثر من 200 مليار جنيه، يضاف إلي ذلك ما سيؤديه من خراب للقطاع الخاص الذي إن طبقها سيكون علي حساب المصريين برفع أسعار منتجاتهم، خاصة مع خسارة 52٪ من شركات قطاع الأعمال منذ 25 يناير 2011 حتي 30 يونية 2013 علاوة علي تطبيقه وإن صح سيدفع الحكومة إلي طبع البنكنوت مما يؤدي إلي زيادة في التضخم ليصل ل 30٪ وهو طبقاً لأرقام الحكومة حالياً 12٪ مما سيزيد من عجز الموازنة إلي الضعف والمقدر حالياً بحوالي 240 مليار جنيه، ومن ثم ارتفاع جنوني في الأسعار يلتهم أي زيادة في الأجور، وفي النهاية سيجد المواطن نفسه مطحوناً أكثر وأكثر في الفقر والغلاء بل والتضخم.. ولذلك الأجدي بالحكومة تخفيض معدل التضخم ومواجهة الغلاء ومنافسة القطاع العام للخاص والاستيراد المباشر للدولة، وخلاص ذلك ستعجز الحكومة عن مواجهة ارتفاعات الأسعار مهما هيكلت من الأجور.