الحكومة ترفع الحد الأدني للأجر التأميني.. بالقانون

رفع صندوق التأمينات علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالأجر التأميني الخاضع لمجلس الوزراء إقرار الحد الأدني للأجور بواقع 700 جنيه.
وكشفت مصادر مسئولة بالصندوق ل«روزاليوسف» عن أن القانون نص علي أنه في حالة إقرار حد أدني للأجور يتطور سنوياً يجب ألا يقل الحد الأدني للأجر التأميني المحدد للمعاش المستحق عن 50% من ذلك الحد الأدني للأجور ويتطور بتطور ذلك الحد.
أضافت المصادر أنه تم رفع المشروع الخاص بتحديد حد أدني للأجر التأميني ب350 جنيهاً يتحرك مع زيادة الحد الأدني للأجر وهو ما يجعل هناك حداً أدني للمعاشات بعد أن تسببت التكلفة المرتفعة في تراجع الحكومة عن إقرار حد أدني للمعاشات مشيرة إلي أنه تتم دراسة ذلك المشروع في الوقت الحالي لإقرار تلك التعديلات خاصة في ظل تحرك مستويات الأجور القومية ليرتفع أقل معاش من 123 جنيهاً شهرياً إلي 144 جنيهاً العام الحالي مما يعني تحرك مستوي الأجور والمعاشات توافقاً مع معدل التضخم.
أشارت المصادر إلي أن هناك عدداً كبيراً من الدراسات تمت علي قرار الحد الأدني للأجور لمعرفة مدي استمراريته وارتباطه بمعدل التضخم وسيكون ذلك إلزاماً علي الحكومة بنص القانون أن تقوم بزيادة الأجور التأمينية وهو ما سيعمل علي تعزيز موارد الصندوق التأميني بسبب تلك الزيادات ودعماً لبند الاشتراكات المسددة للصندوق مما يخلصه من العجز الاكتواري الموجود به بسبب ارتفاع تكلفة المعاشات المنصرفة عن الاشتراكات المسددة.
لفتت المصادر إلي أنه بمجرد الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتكلفة المحتملة لذلك سيتم إعداد مشروع قانون عرضه علي المجلس العسكري وتقرير الانتظار لحين تشكيل البرلمان أو إصدار مرسوم بقانون يقر التوفيق القانوني الخاص بالأجور التأمينية مع الحد الأدني للأجور التي يتقاضاها الموظفون.
وكشفت المصادر عن أن عمال القطاع الخاص سيكونون أكبر المستفيدين من ذلك القانون في حالة إقراره بسبب تدني الأجور التأمينية التي يقوم صاحب العمل بالتأمين عليهم بها مما يؤدي في النهاية لانخفاض قيمة المعاشات المنصرفة لهم عند التقاعد بسبب انخفاض الأجر التأميني لهم طوال سنوات الخدمة.
وفيما يخص موظفي القطاع العام أوضحت المصادر أنه لن يكون هناك تأثير كبير عليهم بسبب ارتفاع الأجور التأمينية لهم عن عمال القطاع الخاص لافتة إلي أن ذلك التعديل لن يترتب عليه تعديل شرائح الدخل الخاصة بأصحاب الأعمال وذلك باعتبارها اختيارية لصاحب العمل.