رفع الحد الأدني للأجر التأميني لزيادة معاشات 6.2 مليون موظف

قررت وزارة المالية زيادة الأجر التأميني للموظفين بحد أقصي 1925 جنيهاً بدءا من راتب شهر يوليو، بما يترتب عليه زيادة إجمالي المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد.
وتصل الزيادة عن الأجور المتغيرة إلي 1050جنيهاً بدلا من 900 جنيه مع زيادة الحد الاقصي للأجر التأميني عن الأجور الاساسية من 850 إلي 875 جنيها وبذلك يصل إجمالي الاجر التأميني الخاضع ل1925 جنيها يسدد عنها الموظف 26% شهريا.
في حين لم يتحرك الحد الأقصي للأجر التأميني للأجور المتغيرة للوزراء ومن علي درجتهم الوظيفية من رؤساء محاكم وقضاة ومستشارين بمجلس الدولة 150 جنيها ليصل إجمالي الحد الاقصي للأجر التأميني ل2375 جنيها.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن تحريك الحد الاقصي للتأمينات يعمل علي تقليل الفارق بين ما يحصل عليه الموظف خلال عمله والمعاش المستحق عند التقاعد لافتاً إلي أنه لولا تحريك الحد الاقصي لكان أعلي معاش في مصر 350 جنيها فقط. وأشارت المصادر إلي أنه تم تعديل للبند الاول من جدول المعاشات والتأمينات التي يسددها العاملون وتستقطع من رواتبهم للحصول علي معاش عند التقاعد ليكون اجمالي الأجر الخاضع 12.6 ألف جنيه مقابل 10.8 ألف جنيه سنويا واقرار تعديل تشريعي في القانون.
أشار المصدر إلي أن اجمالي التكلفة الاضافية التي ستتحملها الخزانة العامة باعتبارها أكبر صاحب عمل لنحو 6.2 مليون موظف تقدر ب1.5 مليار جنيه حيث تتحمل 24% من اجمالي التأمينات المسددة عن العاملين.