«المالية» ترفع الحد الأقصي للأجر التأميني للموظفين إلي 2000 جنيه

تبدأ وزارة المالية رفع الحد الأقصي للأجر التأميني للمؤمن عليهم يوليو المقبل إلي 2000 جنيه مقابل 1750 جنيها وذلك لتحسين المعاشات عند التقاعد لتكون بذلك المرة الثالثة التي تتجه فيها الوزارة لرفع الحد الأقصي للتأمينات لإزالة تشوهات القانون الحالي الذي ظل جامدا طوال أكثر من 20 عاما دون تغيير ما أدي لاحداث مشكلة في قيم المعاشات المنصرفة التي تأتي منخفضة عن الرواتب قبل التقاعد بسبب انخفاض قيمة المبلغ المؤمن عليه.
وأكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل«روزاليوسف» أن رفع الحد الاقصي للاجر التأميني الخاضع هو الحل الوحيد لمعالجة الفجوة الكبيرة بين ما يحصل عليه الموظف وما يصرف له كمعاش بعد التقاعد لافتا إلي أن تلك السياسة ستواصل الحكومة في تنفيذها بشكل تدريجي حتي يتم تحسين قيمة المعاشات بشكل كبير للتقارب مع رفع مستويات الاجور التي ترتفع عاما بعد عام مع استمرار وجود التضخم.
وقال: ليس معقول إن يحصل موظف علي 3 آلاف جنيه راتباً وعند الخروج للمعاش يحصل علي 700 جنيه فقط وهو ما لا يساعده علي الحفاظ علي مكانته في الطبقة الاجتماعية التي ينتمي لها وبالتالي يزداد عدد الفقراء، وأضاف إن الخزانة العامة باعتبارها أكبر صاحب عمل ستتحمل نحو 1.25 مليار جنيه تكلفة رفع الحد الاقصي لتأمينات 6 ملايين موظف حكومي، كما سيتم تعديل قيمة الاشتراكات التي تحصلها هيئة التأمينات الاجتماعية علي العاملين بالقطاع الخاص بعد زيادة القيمة التي يحسب عليها حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات.
أوضح مساعد وزير المالية أنه سيتم زيادة الحد الاقصي بما يتراوح بين 100 و200 جنيه سنويا كحلول متوسطة، مشيرا إلي أنه يتم صرف معاشات سنويا بقيمة 12 مليار جنيه بكلا الصندوقين. أضاف معيط إنه سيتم ارسال خطاب رسمي لوزير التنمية الاقتصادية لبيان مستويات الاجور في الدولة لحساب نسبة المعاشات عليها ووضع خطة متوسطة الاجل وطويلة للسير بالتوازي في تحسين المعاشات مع تطور مستويات الاجور للموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص حيث سيصدر قرار من وزير المالية بشأن الحدين الادني والاقصي للمعاشات تزامنا مع حل مشكلة الاجيال الجديدة بالقانون الجديد.