قررت وزارة المالية رفع الحد الأقصي للأجر التأميني الحالي إلي 2250 جنيهًا وذلك بشكل تدريجي علي مرحلتين الأولي في يوليو المقبل ليصل إلي 1700 جنيه مقابل 1551 جنيهًا حاليًا ثم في يوليو من العام المالي 2011/2012 إلي 2250 جنيهًا وذلك لتحسين قيمة المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد وذلك بعد ثبات ذلك الحد علي مدار 16 عامًا مما أدي لتدني قيمة المعاشات الحالية. أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سيعمل علي زيادة المبلغ الذي يحتسب عليه إجمالي المعاش بواقع 80% ويتيح لمن يتقاضي راتبًا أكبر من ذلك الحد الأقصي بالتأمين علي إجمالي الراتب أو جزء كبير منه الأمر الذي يقرب بين مستوي معيشة المواطن قبل التقاعد وبعده. أضاف أن الخزانة العامة ستتحمل نحو ملياري جنيه بسبب تلك الزيادة باعتبارها أكبر صاحب عمل لنحو 6 ملايين موظف كما سيسدد أصحاب الأعمال تكلفة الفرق في الزيادة في الاشتراكات مع تحريك الحد الأقصي للأجر التأميني وبذلك يكون إجمالي المستفيدين 11 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص. لفت معيط إلي أن كل 100 جنيه زيادة في ذلك الحد تكلف الخزانة العامة مليار جنيه تقريبًا وستتراوح الزيادة المرتقبة في يوليو المقبل بين 150 و200 جنيه، حيث ستشمل الزيادات كلاً من الأجر الأساسي والأجر المتغير وقال: أتحدي أن يكون هناك صاحب معاش حاليًا يتقاضي أكثر من 1100 جنيه بسبب القرارات السابقة التي باعدت بين فكرة رفع قيمة المعاشات والحصول علي مزايا تواكب قيمة الاشتراكات المسددة. أضاف مساعد الوزير أن القانون الحالي يجعل طابور الفقراء يتزايد باستمرار من أصحاب المعاشات وبه تكافل «منظرة» فقط لا يترجم لأرض الواقع. وتابع خلال ندوة جمعية الضرائب والاستثمار أمس الأول لمناقشة القانون الجديد إلي إدخال تعديلات علي القانون بعد المناقشات التي تمت مع المجتمع المدني حيث تمت إعادة مكافأة نهاية الخدمة مرة أخري للقانون مع التغلب علي مشكلة عدم إحالة قانون التأمين الصحي الجديد للبرلمان حيث تم إدراج نص جديد في القانون يتيح تطبيق نظام تأمين المرض في القانون الحالي علي جميع المؤمن عليهم في حالة عدم إقرار نظام التأمين الصحي قبل بداية عام 2012حيث سيتم إنشاء صندوق تكافلي للتأمين الصحي تساهم فيه الخزانة العامة. واعترف مساعد وزير المالية بأن النظام الحالي يستطيع الصمود حتي عام 2013 وبعدها ستبدأ مرحلة العجز في الموارد، لافتا إلي وجود نحو 60 مليار جنيه مديونية مستحقة لصناديق التأمينات في دفاتر بنك الاستثمار القومي ولم يتم سدادها حتي الآن بالإضافة إلي 90 مليار جنيه مديونية مجمعة علي الخزانة العامة تكلفة علاوة المعاشات منذ سنة 1984 وحتي عام 2004 مشيرًا إلي أن مساهمة الخزانة العامة لصناديق التأمينات ستبلغ العام المقبل ما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه. أوضح أن إدارة نظام المعاشات في أي دولة تؤثر سلبًا أو إيجابًا حسب طبيعة الإدارة ضاربًا بدولة اليونان مثلاً التي انهار اقتصادها بسبب نظام المعاشات الخاطئ. وأكد معيط أنه سيكون هناك عدد من الإجراءات لمواجهة التهرب التأميني تشمل تحصيل مصلحة الضرائب للتأمينات بالإضافة إلي تغليظ العقوبات. واستفاضة في عرض مزايا القانون بالمقارنة بالقانون الحالي الذي أدي إلي تحمل الدولة 2.5 مليون جنيه تكلفة معاشات ل12 طيارًا بشركة فلاش إير توفوا في حادث طيارة ولم تكن الشركة أمنت عليهم وكذلك أحد سفرائنا الذي يتقاضي حاليًا معاشًا شهريا قدره 7.80 جنيهًا. وأوضح المستشار أسامة شلبي المستشار القانوني لوزير المالية أن الوزارة تدرس كذلك رفع الحد الأدني للأجر التأميني إلي 400 جنيه مقابل 112 جنيهًا حاليًا لتلبية احتياجات المجتمع المدني.
