في مذكرة قدمتها المالية لمجلس الوزراء

تعديلات تشريعية لرفع الحد الأدني للأجر التأميني إلي‏350‏ جنيها الإعفاء من متأخرات الاشتراكات وتقسيطها في حالة الخروج للمعاش

قدمت وزارة المالية مذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية علي القانون‏108‏ والخاص بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة‏.‏ وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن التعديلات المطروحة تتضمن رفع الحد الأدني للأجر التأميني من122.5 جنيه حاليا إلي350جنيها, وذلك ليتماشي مع الاستعدادات لتطبيق الحد الأدني للأجور والذي تقرر بقيمة700 جنيه.
كما تشمل التعديلات المقترحة, تغيير شرائح الأجر التأميني للعاملين بالخارج بما يتماشي مع قرار رفع الحد الأدني, بحيث تصبح الشريحة الأولي بقيمة350 جنيها, ويمكن للعاملين بالخارج اختيار شرائح أعلي للتأمين علي أنفسهم.
وأشار المصدر إلي أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يسمح بالتأمين بأجر أقل من50% من الحد الأدني للأجور المطبقة في الدولة أي الأجر المعلن للعاملين علي الدرجة السادسة في الهيكل الإداري للدولة.
وأضاف أن هذه التعديلات ستطبق فقط علي العاملين بالقطاع الخاص, نظرا لأن الأجر التأميني في الحكومة والقطاع العام يتحدد بناء علي الأجور الفعلية التي يتقاضونها وهي أعلي من الحد الأدني للأجور وأعلي من الحد الأدني للأجر التأميني أيضا.
وكشف المصدر عن اشتمال التعديلات أيضا تيسيرا للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص, حيث تسمح التعديلات بإسقاط فوائد تأخير الاشتراكات التأمينية في حالة خروجهم علي المعاش ووجود متأخرات عليهم, بحيث يكتفي بسداد تلك المتأخرات دون فوائد وغرامات التأخير, وفي حالة تعثر سدادهم أصل الدين لهيئة التأمينات الاجتماعية, يتم خصم أقساط منها لا تزيد علي ربع قيمة المعاش المستحق إلي حين انتهاء السداد, وذلك في مقابل الوضع الحالي والذي كان يشترط سدادهم المديونية كاملة قبل بدء إجراءات صرف المعاش.