محمد معيط ل"المساء": مشروع بتعديل جديد علي قانون التأمينات

أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون بتعديل في قانون التأمينات الحالي ومعروض حالياً أمام مجلس الوزراء يلزم القطاع الخاص بالتأمين علي الموظفين والعمال بما لا يقل عن حد أدني للأجر التأميني يتغير مع زيادة الأجر من فترة الي أخري بنسب سيحددها القانون..قال ان هذا التعديل يأتي للحد من الظاهرة التي تسود القطاع الخاص والناتجة عن وجود فجوة كبيرة جداً حالياً ما بين الأجر الاجمالي الذي يحصل عليه الموظف أثناء الخدمة بالقطاع الخاص والأجر التأميني الذي يسدد عليه رسوم التأمين حيث يفاجئ العاملين عند الخروج علي المعاش ان صاحب العمل كان يؤمن عليهم بأجر 150 جنيهاً بينما كان أجره الاجمالي قبل الخروج علي المعاش مثلا 2000 جنيه مما يترتب عليه ان يحصل العامل عند الخروج علي المعاش علي معاش 12 جنيهاً مما يمثل انهيار شديداً في مستوي الدخل من 2000 جنيه الي 120 جنيهاً..ويقول ان التعديل يضمن ألا يقل الأجر التأميني الذي يسدد عليه رسوم التأمين عن الحد الأدني للأجر التأميني حيث ان المشروع لا يمنع علي القطاع الخاص التأمين بأعلي من الحد الأدني للأجر التأميني الذي سيقره التعديل إلا أنه لن يسمح بأن يقل التأمين عن الحد الأدني للأجر التأميني.. أوضح معيط ان التعديل يتفق مع سياسة الاصلاح للمعاشات والتي تنتهجها وزارة المالية من عام 2008 والتي تأخذ العديد من المحاور منها رفع معاشات الضمان الاجتماعي والتي زادت بالفعل علي مدي السنوات الأخيرة ليصبح أقل معاش في مصر حالياً 200 جنيه و180 جنيهاً بينما كان لدينا معاشات تقل عن 40 جنيهاً وزيادة الحد الأقصي التأميني والذي بلغ وفقاً لآخر زيادة أقرت اعتباراً من العام المالي الحالي 2011-2012 الي 1920 جنيهاً.