أكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك تركيزًا بالغًا على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانياً، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المُختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة. جاء ذلك خلال ترؤس د.مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة بمقرها أمس بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى أبرز مُستجدات الموقف الراهن في ظل نشوب الأزمة الإقليمية الحالية بالمنطقة، والسيناريوهات التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع مختلف التداعيات. ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.. ونَصَّ التعديل على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي:» يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما فى ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري».وأحيط المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 40 طلبًا لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وإدارية، وتجارية سكنية، وفندقية، وتجارية، وتعليمية، وتجارية إدارية، وتجارية إدارية فندقية ترفيهية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، ومخازن، ومعرض تجاري، وورش شباب، وورش حرفية، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وبدر، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار، «لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش»، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي.. وتهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة مُجمع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش وضمان جاهزيته، بما يضمن الجدوى الفنية والاقتصادية واستدامة وكفاءة محطة شبرامنت لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستستوعب التدفقات المُستقبلية من مُجمع أبو رواش.. والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة (69) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 77 منازعة. ووافق المجلس على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة، للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة مصر، بإجمالي 6 مناطق جغرافية، وذلك على النحو الذي يسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، وحجمها ومواقعها، بما يُسهم في دفع فرص الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق الاستفادة من فرصه الواعدة.