قانون التأمينات الموحد سيحافظ على المزايا التأمينية

على مسئولية مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات

أكد الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، أن وزارة المالية ستتقدم إلى مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لإقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد.
وقال إن مشروع القانون سوف يحافظ على جميع المزايا التأمينية بقوانين التأمينات الحالية، حيث ينص مشروع القانون على استمرار مبدأ توريث المعاشات مع منح معاشات فى حالة العجز أو الوفاة، مع صرف تعويضات للمؤمن عليهم فى حالات الإصابة أثناء العمل وما قد ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى.
وأوضح معيط، أن من مزايا مشروع القانون تخفيض نسب الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها المؤمن عليه وصاحب العمل من 41% حالياً إلى معدل أقل يواكب المعدلات العالمية، مع ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة، وذلك من خلال وضع آلية محددة بالقانون تمول من الخزانة العامة تقوم برفع تلك المعاشات بجزء من قيمة المعاش الأساسى يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض.
وأضاف أن الخزانة العامة ستضمن جميع أرصدة المؤمن عليهم فى الحسابات الشخصية، والتى سيتم إنشاؤها فى ظل القانون الجديد، مع ضمان حد أدنى لمعدل العائد على الحسابات الشخصية لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم.
وقال د.معيط إن المبادئ الجديدة تنص على أحقية المؤمن عليه، الذى حدثت له إصابة عمل، فى الحصول على تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، وكذلك مصاريف الانتقال من محل الإقامة إلى مكان العلاج والعكس، والحصول على معاش للإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز التى أصيب بها.
هذا كما يسمح المشروع للعمالة غير الخاضعة لأى مظلة تأمينية الدخول فى مظلة التأمين الاجتماعى وفقاً لهذا المشروع مع توفير الحوافز الإيجابية لجذب تلك العمالة، وذلك عن طريق نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة، حيث ستقوم الخزانة العامة بالمساهمة بنسبة من إجمالى أية اشتراكات تقوم تلك الفئات بإيداعها بحساباتها الشخصية، وأيضا عن طريق ضمان معاشين لتلك الفئات فى حالة تحقق واقعة العجز أو الوفاة قبل بلوغ السن، وهما معاش أساسى ومعاش ممول.
من ناحية أخرى دعت هيئة التأمينات الاجتماعية شركات القطاع الخاص بموافاة مكاتب التأمينات الاجتماعية التابعين لها قبل نهاية الشهر الحالى بأية تعديلات على أجور العاملين لديهم، سواء الأجور الأساسية أو المتغيرة، والتى يحسب على أساسها قيمة الاشتراك التأمينى لهؤلاء العاملين، وذلك حتى لا يتعرضون لأية غرامات نظير التأخير.
وأشار على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، أن وزارة المالية حريصة على مد جسور الثقة بين هيئة التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأعمال مع ضمان الحقوق التأمينية للعاملين وأسرهم، مشيراً إلى أن هناك زيادات سنوية تطرأ على الأجور، حيث ترتفع قيمتها بسبب إضافة العلاوة الدورية إلى الأجور الأساسية، والتى تتحدد بواقع 7% من الأجر الأساسى لكل عامل، الذى يحسب على أساسه اشتراكه التأمينى، وهو ما يستدعى إجراء تعديل بشكل سنوى على قيمة الاشتراك التأمينى الشهرى للعاملين بالقطاع الخاص وأيضا العام.