معركة في الشوري حول تخفيض المعاشات إلي النصف

فى مفاجأة غير متوقعة قدمت وزارة المالية للبرلمان مشروع قانون حصلت «الشروق» على نسخة منه لتخفيض المعاشات للعاملين والموظفين بنسب تصل لنحو 55٪ لأصحاب المعاش المبكر.
وحذرت مصادر برلمانية من أن مشروع القانون المقدم سوف يحدث ضجة كبيرة ومظاهرات ومسيرات احتجاجية بين أوساط العاملين والموظفين الذين خرجوا على المعاش المبكر أو قبل سن الستين، بعد خصخصة الكثير من شركات القطاع العام، ويصل عددهم إلى نحو نصف مليون صاحب معاش.
وشهدت الجلسة المغلقة للجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى مساء أمس الأول حالة من الغضب الشديد بين نواب مجلس الشورى الذين فوجئوا بمشروع القانون،
وانسحبت الدكتورة ليلى الخواجة بعد اتهامها لوزارة المالية بالاستخفاف بالرأى العام فى طلبها بحضور وزير المالية بنفسه، لمعرفة الهدف من مشروع القانون.
وإن الحكومة تحاول التهرب من مسئوليتها تجاه أموال أصحاب المعاشات، المقدرة ب300 مليار جنيه. وقال النائب عبدالرحمن خير: إن تطبيق مشروع القانون سيكون فاشلا لأن أصحاب هذه المعاشات سوف يحصلون على حكم من المحكمة الدستورية بالغائه.
وقررت اللجنة عدم نظر مشروع القانون فى غياب وزير المالية.
وقال الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، إن مشروع القانون هو تعديل لأحكام التأمين الاجتماعى وتم إعداده من قبل خبراء إكتواريين لتحديد قيمة المعاش بناء على الفئة العمرية التى يخرج عليها المستحق للمعاش، وأن السبب وراء التقدم به هو عجز صناديق التأمينات عن الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل، لذلك تم تحديد جدول يتم على أساسه تحديد المعامل (المعيار) الذى يتم على أساسه صرف المعاشات به بعد التقاعد.
وفى مواجهة الهجوم الشرس لنواب الشورى حول مشروع القانون قال معيط: إن هذا القانون ليس له أى علاقة بالأبعاد الاجتماعية وإنما يستند إلى أساس علمى إكتوارى بحيث يحصل المتقاعدون على المعاش الأقل سنا على نسب أقل من الذين يستكملون فترات كبيرة فى الخدمة. وقال للنواب «لا تطلبوا من الصندوق دفع ثمن السياسات الاقتصادية للدولة».
وأضاف معيط أنه كان يجب عمل جداول يتم من خلالها تحديد قيمة المعاش المستحق على ضوء متوسطات الأعمار وذلك للتمكن من صرف المعاشات بالنسب التى تستحقها كل فئة. أما المعاش المبكر فهو بإرادة الشخص.
وقال الدكتور أسامة شلبى، المستشار القانونى لوزير المالية، إن الهدف من التشريع هو إعطاء الاستمرارية لصناديق المعاشات للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والأجيال المقبلة، خصوصا بعد زيادة معدلات أعمار المواطنين.
وقاطع النائبان عبدالرحمن خير ورجائى العربى مساعدا وزير المالية، مؤكدين أن هذا المشروع فيه الكثير من الغموض.
وقال النائب عبدالرحمن خير: إن محاولة تمرير هذا القانون تأتى فى ظل حالة احتقان شديدة، وإن الدولة تحاول تحميل المواطنين فاتورة سياسات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام.
وأشار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5٪ عن كل سنة متبقية حتى سن الستين، وبمقتضى هذا الحكم يحصل صاحب المعاش المبكر على معاشه عن الأجر المتغير فى أى سن وبدون تخفيض.
وقال غالى إنه قد تم تنفيذ هذا الحكم على نحو نصف مليون صاحب معاش الذين انتهت خدمتهم نتيجة خصخصة الكثير من شركات القطاع العام.
كما تم صرف مستجدات هذا المعاش بأثر رجعى عن السنوات الخمس السابقة عن تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، الأمر الذى أدى إلى اختلال المركز المالى بصندوق التأمين الاجتماعى ومن ثم فإن إعادة هذا التوازن والحفاظ على الملاءمة المالية لصندوق التأمين الاجتماعى واستمراره فى الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال الحالية والمقبلة من أصحاب المعاشات والمستحقين، يقتضى بإجراء تعديلات تشريعية تعيد التوازن وتحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
وأكد وزير المالية أنه وفقا لهذا القانون تم تعديل المعادلة الاكتوارية التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه وبمراعاة ثبات هذه المعادلة فى حالتى الوفاة والعجز مع بلوغ السن، مشيرا إلى أن هذه المعادلة تم إعدادها بمعرفة خبراء اكتواريين لصندوق التأمين الاجتماعى لتحقيق التوازن المالى لهذه الصناديق
ومواءمة ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة، وفقا لأحكام القانون وفى ضوء المعادلة الاكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليه، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية.
ومواءمة ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة، وفقا لأحكام القانون وفى ضوء المعادلة الاكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليه، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستوريةومواءمة ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة.
وفقا لأحكام القانون وفى ضوء المعادلة الاكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليه، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية.
وقال غالى: إن الهدف من التعديل ليس تخفيض المعاش المبكر وإنما يؤكد عدم افتئات فئة من أصحاب المعاش على باقى الفئات باعتبار أن أموال التأمين الاجتماعى هى ملك لجموع المؤمن عليهم. وأوضح الوزير أن هذا التعديل يأتى أيضا بعدما ثبت من التطبيق العملى لأحكام المادة 34 التى أقرتها المحكمة الدستورية إساءة البعض استغلال هذا النص عن طريق التقدم بطلب حساب.
أى عدد من السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين، مهما كان عدد السنوات مما ترتب عليه الإضرار بالمركز المالى لصندوقى التأمين الاجتماعى، لذلك تضمن تعديل المادة 34 وضع قيد مقتضاه ألا تجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه.