المافيا تلعب في 450 مليار جنيه

امبراطورية الاشغالات اقتصاد غير منظم وغير رسمي اصبح من الصعب مواجهته فهو يلعب في أكثر من 450 مليار جنيه هذا ما يؤكده أساتذة الاقتصاد.
الدكتور محمد زيدان الخبير الاقتصادي بجامعة المنوفية يبدأ الحديث أن الباعة الجائلين الذين أصبحوا يشكلون خطورة شديدة علي الاقتصاد المصري استثمارات سوداء بحجم لا يقل عن 450 مليار جنيه موزعه علي جميع الانشطة المختلفة بما فيها سلع بير السلم وتجارة الارصفة من ملابس ومواد غذائية وقطع غيار وخردة والمنتجات الصناعية المختلفة بدون رقابة من الوزارات المعنية وهي الداخلية والصحة والاستثمار والمالية "الضرائب" والتجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية كل هذه الانشطة اقتصاد غير منظم وليس له سجلات ضريبية أو فواتير مياه أو كهرباء رغم إنها تمثل 60% من الناتج القومي الاجمالي.
ومن أهم اسباب انتشار الظاهرة عجز الحكومة عن مواجهة هذا النشاط والسيطرة عليه وتاريخ مافيا الاشغالات يمتد من الخمسينيات وزاد في ظل ما قبل ثورة يناير بسبب البطالة وتسريح العمالة وغلق المصانع وعدم توفير وظائف للخريجين مما دفع الشباب للمشروعات الشخصية هروبا من التسول والسرقة مع سطوة رجال الاعمال علي انشطة مختلفة واحتكارها وإعطاء العمال اجوراً منخفضة مما شجع العمال علي ترك وظائفهم وإغلاق ابواب العمل بالدول العربية امام المصريين وكثرة الانجاب وعجز الحكومة عن توفير وظائف ليحول 80% من الشباب لبلطجية تحت ستار الرزق بالاستيلاء علي الارصفة عنوه.
ويضيف الدكتور محمد زيدان والحل الوحيد امام الحكومة هو وضع خطة شاملة لمدة العشر سنوات القادمة "خطة عشرية" لحصر جميع الانشطة وتشكيل مجلس وزراء مصغر من الوزرات المعنية لتصنيف لهذه الانشطة وجمع كل نشاط وعدد القائمين به وحجم الاستثمارات والعوائد التي تعود منه مثل التراخيص والضرائب ووضع خطة لاعداد تراخيص وتقنين وضعهم ومن هنا يمكن احكام الرقابة التموينية والضرائب والمحليات وسداد فواتير الكهرباء والمياه ورسوم التراخيص لهذه الانشطة مع توفير اماكن لهم لممارسة انشطتهم مقابل ايجار رمزي وإعفائهم ضريبيا لمدة خمس سنوات علي سبيل التشجيع والتأمين عليهم ضد المرض والشيخوخة والغريب ان هه الفئة تسعي لعمل نقابة لهم وهذا أمر مرفوض فهي مثل الابن غير الشرعي لا يمكن تحرير شهادة ميلاد له قبل تقنين وضعه والاعتراف به..الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس له سببا أخر لظاهرة الاشغالات والباعة الجائلين تفاقمت وهو تسريح العمالة وإيقاف المصانع والهجرة من المحافظات للقاهرة مما أضر باصحاب المحلات الكبري الذين يلتزمون بسداد فواتير الكهرباء والمياه والضرائب وهناك ضغط شديد علي الدولة من هؤلاء الباعة باستغلالهم المرافق بدون سداد قيمتها مما يقتضي توفير اسواق مجمعة علي حدود المدن لهذه الفئة اسوة بالدول الاوروبية.
ومن لديه امكانيات يتم السماح لهم بعمل اكشاك موحدخ في الاماكن السياحية مثل القلعة كما هو الحال في باريس مثلا وبالطبع مع تشغيل المزارع والفنادق والمصانع لامتصاص نسبة كبيرة من البطالة وتحويلها لايدي عاملة بدلا من تركها تتحول لبلطجية.
اشار الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس جامعة السادات الاسبق ان ظاهرة اباطرة الاشغالات في مصر ارتبطت بالانفلات الامني عقب ثورة 25 يناير وغياب الشرطة عن المشهد في البلد مما سهل لأي شخص يحتل الشارع أو الرصيف ويحوله لمقهي أو كشك أو يغلق الشارع ويبني فيه كما يشاء ويستخدم لغة مفيش حكومة نحن الحكومة وخاصة مع ازدياد نسبة الفقر والبطالة وقد اكتسبوا التعاطف الشعبي ووقف الناس معهم في أي مواجهة. مضيفا أن هذا التعاطف مع الباعة ادي إلي استغلال جميع الشوارع لا فرق بين حي راق وآخر شعبي ووسط البلد والكباري والطرق العامة مع عدم جدية المحافظة في إزالة الاشغالات أو تطبيق قرارات المحافظين وآخرها قرار محافظ القاهرة الحالي في سحب تراخيص أي مقهي يستغل الشارع فامتدت الاشغالات لقرب مكتب المحافظ نفسه.