الغزو الأجنبي للسوق المصري.. طعنه جديدة في أزمة البطالة

بعد زيادة استهلاك المصريين لهذه السلع

على خلاف مايري البعض أن غزو بعض الأسواق الأجنبية للسوق المصري نوعاً من التبادل التجاري بين البلدين يعود في النهاية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ، إلا أن غزو هذه الأسواق لمصر بات ضربة قاسية في ظهر الاقتصاد المصري لما سببته من توقف للمنتج المحلي وبالتالي تعطل العمالة المصرية وزيادة نسبة البطالة خاصةً مع زيادة استهلاك الكمصريين للمنتجات المستوردة والترفيهية.
زيادة استهلاك المصريين للمنتجات المستوردة لتميزها برخص سعرها وتقديمها للعديد من المميزات رغم ردائة جودتها أحياناً ، ساهم بشكل كبير في انضمام العديد من العمال المصريين لطابور البطالة وتوقع بعض المصانع المحلية عن العمل نتيجة منافسة السلع المستوردة لها بقوة ، وهو ما تسبب عنه تسريح الآف من العمال المصريين .
100 ألف بائع صيني
كانت دراسة حديثة صدرت مؤخراً كشفت أن هناك مائة ألف بائع صيني على سبيل المثال يعملون ويتجولون بشوارع القاهرة فقط تصل أرباحهم إلي 500 مليون دولار تستحق عليها 12 مليون دولار ضرائب. لكنهم لا يدفعونها علي اعتبار أنهم لا يعملون تحت أي سجل تجاري أو ملف ضريبي في حين أن هناك ملايين المصريين انضموا إلى المقاهي واتخذوها مقراً لهم.
وجود العديد من العمالة الأجنبية وخاصةً من الصينيين في مصر أصبح قوة ضاربة خاصةً وأنهم يملكون كل فنون التسويق وهو ما كان له بالغ الأثر على العمالة المصرية وزيادة نسبة البطالة ، ولذلك طالب بعض الخبراء أن يكون هناك نوعاً من التحكم عن طريق المنافذ الجمركية؛ حيث يتم تفتيش ركاب الطائرة القادمة من دبي جيداً بعكس الطائرة القادمة من السودان وكذلك تفتيش الطائرات القادمة من الصين وخضوع أي بضائع تزيد علي 1500 جنيه لضريبة المبيعات حسب القانون، كما يجب علي وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك أن يفرضا علي هذه العمالة سداد مقابل مادي معين لفترة 6 أشهر للحصول علي ترخيص أو كارنيه مزاولة النشاط وحينما تنتهي المدة يتم تجديدها مرة أخري بالمقابل المادي.
زيادة الاستهلاك
زيادة معدلات النمو الاستهلاكي في مصر رغم الأزمة الاقتصادية يؤكد أننا شعب استهلاكي بصرف النظر عن دخله ولهذا فان نسب الاستهلاك لدينا دائما ما تكون مرتفعة بعيداً عن أي أزمات والشعب المصري بطبيعته يميل إلى التظاهر والمحاكاة وهي أمور تلعب دوراً مؤثرا في الاستهلاك وكذلك زيادة المعدلات السكانية وهو ما ينعكس في النهاية على البطالة، أما تأثر النمط الاستهلاكي عند الشباب بثورة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فأدي الي ظهور أنماط استهلاكية جديدة كخطوط الانترنت وهواتف المحمول الحديثة ووجود أكثر من خط عند الشاب وبذلك وضعنا أنفسنا بين مطرقة التكنولوجيا وسندان ضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
كساد المنتجات المحلية
بعض الخبراء يري أن المسألة هي ثقافة مجتمع بالدرجة الأولي ولن نستطيع حل هذه مشكلة البطالة وغزو العمالة الخارجية لنا إلا بتعامل كل من البائع والمشتري بالفاتورة الضريبية.فهناك شركات مصرية لها سجلات ضريبية تبيع دون الفواتير بل تتنصل منها لتخفيض أرباحها أمام الضرائب، كما أن المشتري نفسه إذا علم أن شراءه للسلعة بفاتورة ستكون أغلي من شرائها بدونها سيوافق علي الشراء دون الفاتورة.
كما أكدوا أن غزو المنتجات الاستهلاكية الخارجية خاصةً الترفيهية منها تزيد من أعباء الاقتصاد المصري إضافة لكساد كبير في المنتجات المصرية؛ ومن هنا يمكن الحد من هذه المنتجات والعمالة الأجنبية التي تروجها في مصر بسبب خطورتهم أولاً علي الإنتاج المصري والتسبب في زيادة البطالة إلي جانب تقليدهم للماركات العالمية الشهيرة بصورة رديئة الصنع.