رغم الإصلاحات الضريبية الأخيرة وتأكيد بعض التقارير الدولية أن الاقتصاد المصري بدأ يسترد عافيته وإشادتها بالمناخ الضريبي الجيد "الجديد" في مصر، إلا أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات يحتاج إلي وقفة ولاسيما تحايل معظم التجار في إصدار "الفاتورة الضريبية" علي السلع المبيعة والتي تعد الوثيقة الأساسية في معرفة حركة البيع والشراء وضمان حصول الدولة علي حقوقها الضريبية بل تعد تلك الوثيقة "الغائبة".. البوابة الرئيسية لانضباط الأسواق. الخبراء أرجعوا عدم الاهتمام بإصدار الفاتورة الضريبية الصحيحة إلي غياب الوعي الضريبي وطالبوا وزارة المالية واتحاد الغرف بالقيام بدورهما في "التوعية الضريبية" وتكريس مبدأ الشفافية في التعامل وإشاعة مناخ ثقة بين المتعاملين في المجتمع الضريبي من أجل حصار "القطاع غير الرسمي" والذي يستنزف موارد الدولة و"يأكل" حقوقها وحتي لا يدفع الاقتصاد في النهاية الثمن، بل بالأحري المواطن العادي.. في البداية يقول نصر أبو العباس المحاسب القانوني إن الفاتورة الضريبية والتي يصدرها المتعاملون في السوق من منتجين وصناعيين أو مستوردين أو تجار أو البائعين أو مؤدي خدمات خاصة موضحاً أن الفاتورة هي محور ضبط المجتمع الضريبي في أية دولة ولا يتصور في أية دولة متحضرة أن تتم عملية تجارية دون إصدار فاتورة ضريبية عنها مهما تضاءلت قيمة العملية البيعية. أضاف أبو العباس أن المجتمعات التي تعاني من عدم الوعي التجاري والضريبي ومنها مصر أصبحت القاعدة هي عدم إصدار الفاتورة والاستثناء هو إصدارها. وأكد أن الذي يساعد علي ذلك أن المستهلكين لا يتمسكون بحقهم في الحصول علي الفاتورة من التاجر إما لعدم وعي بأهميتها أو نتيجة لما يمارسه التاجر من "سطوة" في التعامل مع المستهلك خاصة زيادة السعر 10% علي الأقل إذا تمسك بأحقيته في الحصول علي الفاتورة. ويلفت أبو العباس النظر إلي أن الغالبية العظمي من التجار يقدمون بديلاً للفاتورة الضريبية ما يسمي "بيان أسعار" علي اعتبار أنه فاتورة ولا يحمل هذا البيان أية بيانات تدل علي البائع ولا تعد مستنداً في الإثبات منبهاً إلي عدم وجود ذكر للفاتورة الضريبية في أي من القوانين التجارية والضريبية إلا في القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار ضريبة المبيعات موضحاً أن المادة 14 من هذا القانون نصت علي أن يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. وأشار إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون والتي تحمل رقم 161 لسنة 1991 حددت شروط وضوابط إصدار المسجل للفاتورة الضريبية وهي أن تكون الفواتير من أصل وصورة وأن تحمل رقماً مسلسلاً وعليها اسم البائع والمشتري وبيان السلعة أو الخدمة المبيعة. الرقابة غائبة وأوضح أبو العباس أنه عند تعديل هذه اللائحة التنفيذية عام 2001 بقرار وزير المالية رقم 749 أدي تعديل هذه المادة إلي عدم إحكام الرقابة وعدم الإلزام للبائع في تحرير الفاتورة الضريبية حيث تمت إضافة فقرة لهذه المادة وهي: "كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين تعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات".. وهذه الإضافة أدت إلي عدم فاعلية النص الوارد بقانون ضريبة المبيعات وإلزام المسجلين بإصدار فاتورة ضريبية. ويطالب نصر أبو العباس بوجوبية تشديد العقوبات في حالة ضبط أية عملية بيع دون إصدار فاتورة ضريبية خاصة مشيراً إلي أن العقوبة الموجودة في قانون ضريبة المبيعات هي غرامة لا تتجاوز مائة جنيه فقط! مع ضرورة تجريم هذه المخالفة واعتبارها من حالات التهرب الضريبي، وتفعيل قرار وزير التموين رقم 113 والذي يلزم التاجر باحتفاظه بفواتير تثبت مصدر السلعة ومنشأها. الصفقات التجارية ويتفق مع ما سبق صفوت نور الدين المحاسب القانوني مؤكداً أن الإلزام بإصدار فواتير عن الصفقات التجارية منصوص عليه في القانون التجاري قبل تطبيق ضرائب المبيعات في مصر ولأن إصدار الفاتورة يعتبر لُب أي نظام محاسبي حتي يتم اعتماد النظام المحاسبي من قبل الضرائب العامة كما يقول نور الدين لابد من إثبات الإيرادات بإصدار فواتير ضريبية موضحاً أنه بغير فواتير فلا دفاتر ولا سجلات ولا محاسبة ولا ضريبة ومن ثم ينهار النظام الضريبي بالكامل. ويقترح صفوت نور الدين مجموعة من الخطوات لتشجيع المستهلك العادي والشركات في طلب الفاتورة الضريبية وأولاها التعاون بين الضرائب العامة والمبيعات من خلال اعتماد المصروفات التي لها فواتير بالكامل وعدم الاعتراف بالمصروفات والمشتريات بدون فواتير ومستندات إلا في حدود 10% وهذا يدعم أهمية الفواتير الضريبية للاعتراف بالمصروفات والمشتريات. وأضاف: الخطوة الثانية أن تقدم وزارة المالية جوائز عينية للمشتري الذي يطالب بفاتورة ضريبية عند الشراء وكذلك البائع الذي يبيع بفاتورة ضريبية مثلما يحدث في بعض دول شرق آسيا.
