أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن السوق المصرية لا تعرف الفاتورة ولا تعترف بها، وقالوا إنه عندما تذهب لشراء أية سلعة وتطلب فاتورة لإثبات الحقوق أو لتكون كدليل على شراء السلعة يرفض البائع إعطاء فاتورة أو إعطاء ورقة ليس لها قوة قانونية. وأكدوا أن الحديث عن حقوق المستهلك أصبح وهما أمام الحديث عن حماية هذه الحقوق والدفاع عنها، واصفين ذلك بأكذوبة لا تمت للواقع، خاصة أن جهاز حماية المستهلك يشترط فاتورة للحق فى تقديم شكوى. سعيد قطب رئيس غرفة صناعة الجلود السابق أكد أن الفاتورة لها دور مهم فى ضبط وانتظام الأسواق، ولا تختلف أهميتها سواء للبائع أو المشترى، خاصة أنها الوسيلة الوحيدة التى تثبت العلاقة التى من خلالها تنقل السلعة أو الخدمة من البائع إلى المشترى. وقال قطبن إن جميع القوانين تنادى بالالتزام بالفاتورة والعمل، لافتا إلى ضرورة وضع عدة مزايا لأهمية إعطائها للمشترين الذين يلتزمون بالبيع بالفاتورة والملتزمين بالشراء بالفاتورة أيضا. وأكد قطب أن إبراز الفاتورة فى حركة البيع والشراء لها فوائد عديدة، خاصة أنها تحدد أصل المنتج للسلعة التى تم إنتاجها وتداولها، ومن ثم حماية المستهلك، وأيضا حماية المنتج الذى يقوم بإنتاج السلعة من التقليد ويؤدى ذلك إلى تدمير الصناعة الوطنية. وقال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن الفاتورة تعد مستندا رسميا يثبت التعامل بين البائع والمشترى، بل وهى الدليل الوحيد الذى يؤمن حق المستهلك إذا كانت السلعة بها عيب وأيضا حجم الإيرادات التى يحققها البائع من خلال حجم تجارته فى السوق، وبالتالى فهى مهمة لكل من البائع والمستهلك، كما أن الفاتورة توضح حجم الاقتصاد الرسمى وحجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يسمى بالاقتصاد العشوائى، لأن الدولة لا تستطيع أن تحصر حجم المبيعات والتجارة المتداولة فى السوق المصرية، إلا من خلال هذه الفواتير، وبالتالى فهى مفيدة بالنسبة للوعاء الضريبى. وأكد البنا أن الثقافة العامة فى المجتمع المصرى حول قيمة الفاتورة وأهميتها مفقودة، خاصة أن المشترى لم يعتد طلب فاتورة عند شرائه وأيضا البائع الذى يرى أن من مصلحته ألا يصدر فاتورة توضح حجم أعماله، خاصة أن الفاتورة تعد بمثابة مستند رسمى ضده يحاسب عليه إذا قدم المشترى شكوى ضده أن السلعة بها عيوب فى ظل وجود جهاز حماية المستهلك. وطالب البنا بضرورة تفعيل دور الغرف التجارية ومصلحة الضرائب باعتبار أن الفاتورة مهمة جدا لهم وأيضا جمعيات حماية المستهلك والتوعية بأهمية الفاتورة فى المدارس والجامعات، كما لابد أن يتم إلزام البائع بإصدار الفاتورة بالمعنى الحقيقى لها وأن تتضمن كل بنودها، كما يتم إلزام المشترى بأخذ الفاتورة من التاجر وتوجيهه بأن ذلك يضمن حقه وتوعيته أن الفاتورة إذا لم تتضمن قيمة السلعة ونسبة ضريبة المبيعات عليها لا يقبلها المستهلك، لأنها بذلك ليست الفاتورة الحقيقية.
