الشورى يوافق مبدئيا على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن الحزب يوافق من حيث المبدأ وسيتم مناقشة النقاط التى تعرضت لها الدستورية وأضاف: نعلن أننا سنلتزم بالتفسير الذى تقوله المحكمة قطعا لأى شك أو ريبة لأننا نريد ألا تتوقف مسيرة الوطن. وحتى لا تتعرض مؤسساته النيابية لأى اضطراب.
وتابع العريان: إن هذا وقت التوافق أما الذين يتربصون بالوطن لن يوقفوا مسيرة هذا الشعب ولن تستطيع قوى سياسية أيا كانت ومهما أوتيت من مال أو قدرات أن تعطل مسيرة الشعب.
واعترض سيد عارف، نائب حزب النور، على عدم إعادة القانون الحالى للمحكمة الدستورية، وعلق الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس: "يجب أن نفعل هذا لأننا نقع تحت قيد الستين يوما".
وأضاف أن رئيس المحكمة الدستورية قال: إنه إذا أخذ المجلس بالتعديلات فلا داعي لإعادته إلى المحكمة مرة أخرى حتى لا تثار معضلة دستورية.
وأكد نائب حزب الوسط عاطف عواد أن ما حدث من المجلس مع الدستورية إعمالا لما جاء فى الدستور، ولا يلزمنا بإعادة القانون مرة أخرى إلى الدستورية ولابد أن نعيد النظر فى اختصاصات الشورى حول حق الرقابة من عدمها.