"الشورى" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الانتخابات.. و"عبدالغني" يطالب بتجنب "عفريت" المحكمة الدستورية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون الانتخابات من حيث المبدأ، وأمهل الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، النواب فرصة للتقدم بمقترحاتهم حول مشروع القانون حتى الأحد المقبل، لتبدأ اللجنة التشريعية مناقشتها.
وشهدت الجلسة غياب ممثلي الحكومة عن الجلسة الأولى، ورفض النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، مشروع القانون، وطالب بالانتظار لحين صدور حكم الإدارية العليا حول قانون الانتخابات السابق. وقال "علينا أن ننتظر حتى ولوطال ذلك سنوات لإعداد قانون متوازن".
ورفض النائب حسن عليوة، مقرر التقرير كلامه، وعلق قائلا "إننا بصدد مشروعين لقانونين جديدين، أحدهما لمجلس النواب والآخر لمباشرة الحقوق السياسية"، لافتا إلى أن القانون المنظور حاليا أمام القضاء هو مجرد تعديلات على القانون، وهو ما لا يتطلب مزيد من الانتظار.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن المتربصين بالوطن لن يستطيعوا وقف المسيرة التى بدأها الشعب بثورته، وطالب الأحزاب الممثلة فى المجلس بالموافقة على القانون لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية والتشريعية.
فيما اقترح النائب سيد عبدربه، عن حزب النور، قيام المجلس بمبادرة لإقناع الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات بالعدول عن موقفها، مشيرا إلى أن تغييير الحكومة لن يحدث إلا بتشكيل مجلس النواب.
وطالب النائب صفوت عبدالغنى، ممثل حزب البناء والتنمية، بالإسراع فى إصدار القانون الذى يوافق عليه الحزب داعيا إلى مناقشة القانون الجديد والموافقة عليه دون استحضار "عفريت المحكمة الدستورية"، مع ضرورة إرسال مذكرة إيضاحية بالقانون.
ورفض رامى لكح، ممثل حزب مصرنا، مشروع القانون من حيث المبدأ لأن القانون يخالف الدستور، حيث أن تقسيم الدوائر لا يتناسب مع تعداد السكان. فيما تحفظ ممثلو أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى على بعض مواد مشروع القانون. كما شهدت الجلسة مشادة بين النائب ناجى الشهابى والدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، بدعوى أن الشهابي يضيع وقت المجلس، وهو ما أدى لانسحابه من الجلسة.