الشورى يوافق “من حيث المبدأ” على قانوني انتخابات “النواب” ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروعي قانونين جديدين للانتخابات بشان مجلس النواب برقم 38 لسنة 1972 وقانون مباشرة الحقوق السياسية ورفض المجلس مطالبة بعض النواب بانتظار حكم محكمة الادارية العليا فى الطعن على وقف الانتخابات وانتظار تقرير المحكمة الدستورية العليا واكد الدكتور احمد فهمى ان الدستور لا يلزمنا باعادة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية مرة اخرى بعد ان ابدت ملاحظاتها على القانون طبقا للرقابة السابقة والمجلس هو صاحب سلطة التشريع.
وقال فهمى اننا كنا تحت ضغط عنصر الوقت الذى حددة الدستور ب 60 يوم لفتح باب الترشيح وانجزنا القانون وارسلناة الى المحكمة الدستورية لاعمال الرقابة السابقة وعندما ابدت المحكمة ملاحظات على بعض المواد عملنا على الاخذ بها ولا يلزمنا الدستور باعادة العرض على المحكمة وقال اننا اليوم نناقش قانون جديد يلغى تماما القانون الذى ابدت المحكمة ملاحظاتها علية ولدينا الوقت الكافى ورفض فهمى وقف مناقشة القانون عندما طالب عدد من النواب ذلك حتى يحضر وزير العدل علما بان الجلسة لم يكن بها اى ممثل للحكومة باستثناء اللواء على عبدالمولى رئيس الشئون القانونية بوزارة الداخلية.
من جانبة اثار صفوت عبدالغنى نائب حزب البناء والتنمية ازمة داخل الجلسة عندما قال نحن لا نخشى عفريت المحكمة الدستورية العليا ونحن اصحاب سلطة التشريع وقرر الدكتور احمد فهمى حذف الكلمة من المضبطة كما رفض فهمى اتهامات ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل للمجلس والحكومة بالالتفاف على حكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات وانسحب ناجى الشهابى من الجلسة غاضبا بسبب الهجوم علية من نواب الاخوان ورئيس الجلسة.
وقال احمد فهمى ان سلطة الرقابة على الحكومة ليست من اختصاص مجلس الشورى طبقا للدستور الذى نقل الية سلطة التشريع فقط بشكل مؤقت ولابد من سرعة انتخاب مجلس النواب ليقوم بدور الرقابة وقال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ان الانتخابات ستتم وتنتصر ارادة الشعب فى مصر وكل الدول العربية الشقيقة ولن يستطيع احد وقف ارادة الشعوب واضاف نحن نحترم المحكمة الدستورية العليا واحكام القضاء.