"الشورى" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، فيما غابت الحكومة ذاتها عن الاجتماع.
طالب النواب بضرورة التمهل وعدم العجلة قبل إقرار مشروع القانون في صورته النهائية لعرضه على المجلس ومناقشته في الجلسات العامة.
وقال النائب اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق "إننا بحاجة إلى التروي لمناقشة القانون لتفادي الطعن عليه بعدم الدستورية مرة أخرى"، وهو ما علق عليه النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، قائلا "إن الحكومة راعت الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا، والتي أبدتها على القانون القديم والمطعون عليه أمام الإدارية العليا.
فيما طلب النائب ناجي الشهابي انتظار نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات، وكذلك موقف المحكمة الدستورية، وأضاف الشهابي "لسنا في عجلة من أمرنا".
وطالب الدكتور رمضان بطيخ عضو اللجنة بضرورة صياغة عدد من المذكرات التفسيرية للمواد التي تتسبب في خلاف بين المحكمة ومجلس الشورى تمهيدا لعرضها على المحكمة الدستورية على أن يضعها الدكتور ماجد الحلو عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وتابع كلام المحكمة من الممكن أن يعاد النظر فيه مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بالعزل.
وعلق الحلو قائلا "يجب أن نلتزم بقرار المحكمة الدستورية لأنها المحكمة العليا ولا نتجاهل أنها معرضة للصواب والخطأ".
من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين عضو اللجنة الدستورية "هل نحن أمام خيارين إما أن نستقيل أو نتعجل في صياغة التشريعات من أجل مجلس الشعب".
وحذر محيي الدين من العجلة في إصدار القانون بحجة أننا نسعى إلى بناء مؤسسات، بقوله "مجلس الشورى يقوم بهذا الدور، ورد طاهر عبد المحسن "من يراقب الحكومة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فعلق محيي الدين "يجب تغيير الحكومة واختيار أخرى جديدة".
من جانبه، اختلف طارق الملط مع محيي الدين، قائلا "لا يجب أن ننتظر 6 شهور أخرى بسبب التردي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وشدد الدكتور صفوت عبد الغني عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية على ضرورة الإسراع في صياغة البرلمان الجديد من أجل تشكيل حكومة محل إجماع من كافة القوى السياسية في ظل الخلاف حولها.