تشريعية الشورى توافق على مشروعى قانونى الانتخابات والحقوق السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى, في اجتماعها اليوم الاثنين, على مشروعى قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة .
وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل - خلال الاجتماع - بضرورة انتظار نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات وكذلك موقف المحكمة الدستورية ..وقال "إننا
لسنا فى عجلة من أمرنا".
وبدوره, قال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة "إننا لانستبق حكم المحكمة ونقوم بمهمتنا فى التشريع ولا نتعدى على أحد ولا نتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات و لا أحد يستبق الحكم"
.
وشدد عبدالمحسن على أهمية استكمال مؤسسات الدولة, وأيده فى الرأى النائب الدكتور رمضان بطيخ عضو اللجنة, قائلا "لا سقف زمني للرقابة اللاحقة ونخشى أن نجد طعونا مستقبلية على المواد التى لم تتعرض للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا".
وطالب النائب بطيخ بضرورة صياغة عدد من المذكرات التفسيرية للمواد التى تتسبب فى خلاف بين المحكمة ومجلس الشورى تمهيدا لعرضها على المحكمة الدستورية على أن يصيغها الدكتور ماجد الحلو عضو المجلس, قائلا "إن كلام المحكمة ليس قرآنا ومن الممكن أن يعاد النظر فيه مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بالعزل السياسى", وعلق الحلو قائلا "يجب أن نلتزم بقرار المحكمة الدستورية لأنها المحكمة العليا ولا نتجاهل أنها معرضة للصواب والخطأ".
ومن جانبه, قال النائب الدكتور محمد محيي الدين "نحن أمام خيارين إما أن نستقيل أو نتعجل فى صياغة التشريعات من أجل مجلس الشعب", وحذر من العجلة فى إصدار القانون بحجة السعى إلى بناء مؤسسات, مضيفا "أن مجلس الشورى يقوم بهذا الدور".
وعلق طاهر عبدالمحسن متسائلا "من يراقب الحكومة إذا استمر الوضع على ما هو عليه?",
فقال محيى الدين "يجب تغيير الحكومة واختيار أخرى جديدة".
واختلف المهندس طارق الملط ممثل حزب (الوسط) مع محيي الدين..وقال "لا يجب أن ننتظر 6 أشهر أخرى بسبب التردى فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وأكد النائب الدكتور صفوت عبدالغنى عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية على ضرورة الإسراع فى صياغة البرلمان الجديد من أجل تشكيل حكومة محل إجماع من كافة القوى السياسية فى ظل الخلاف حولها.