"الشورى" يوافق على مشروعى قانونى انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة من حيث المبدأ.. ونواب يطالبون بمهلة لدراسته.. "بطيخ": قرار "الدستورية" ليس قرآنا.. والشهابى يحذر من العجلة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروعى قانونى انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، المقدمين من الحكومة.
وطلب عدد من النواب، مهلة من اللجنة التشريعية بالمجلس لمراجعة ومناقشة المشروع خاصة أنهم ليسوا مقيدين بأى وقت، فيما غابت الحكومة عن حضور الاجتماع وغاب رئيس اللجنة محمد طوسون.
وأكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة الذى ترأس الاجتماع، أن مشروع الحكومة راعى الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما شهد الاجتماع انقساما بين النواب حول أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون أو التمهل لقراءة مشروع القانون بعناية.
ووافقت اللجنة على مقترح مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الخراط بشأن تعديل الدوائر، حيث قال عبد المحسن، إن التقرير المبدئى سيتم عرضه على الجلسة العامة للمجلس غدا للموافقة عليه من حيث المبدأ.
وشهدت اللجنة انقساما بين أعضاء اللجنة الذين أيدوا التمهل قبل إصدار القانون، فى نفس الوقت الذى أصر فيه طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة على أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون، وقال: "المشروع المقدم من الحكومه راعى الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية التى ذكرتها حول قانون الانتخابات والمطعون عليه أمام الإدارية العليا، وهو ما رفضه النائب اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق، مشددا على ضرورة التأنى قبل إصدار القانون، وأيده النائب ممدوح رمزى متسائلا: "لماذا نصر على إصدار قوانين فى عجلة؟".
بدوره، طالب النائب ناجى الشهابى، بضرورة انتظار نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات، وكذلك موقف المحكمة الدستورية من القانون، وأضاف: "لسنا فى عجلة من أمرنا".
ومن جانبه، قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة "لا نستبق حكم المحكمة، ونقوم بمهمتنا فى التشريع ولا نتعدى على أحد ولا نتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات، ولا أحد يستبق الحكم، مشددا على أهمية استكمال مؤسسات الدولة، وأيده فى الرأى د.رمضان بطيخ عضو اللجنة قائلا: "لا سقف زمنى للرقابة اللاحقة ونخشى أن نجد طعونا مستقبلية على المواد التى لم تتعرض للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا".
وطالب بطيخ بضرورة صياغة عدد من المذكرات التفسيرية للمواد التى تتسبب فى خلاف بين المحكمة ومجلس الشورى تمهيدا لعرضها على المحكمة الدستورية، على أن يضعها د. ماجد الحلو، عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، وتابع: "كلام المحكمة ليس قرآنا، ومن الممكن أن يعاد النظر فيه مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بالعزل".
وهنا علق الحلو قائلا: "يجب أن نلتزم بقرار المحكمة الدستورية لأنها المحكمة العليا".
ومن جانبه، قال د. محمد محيى الدين، عضو اللجنة الدستورية: "هل نحن أمام خيارين!! إما أن نستقيل أو نتعجل فى صياغة التشريعات من أجل مجلس الشعب"، محذرا من العجلة فى إصدار القانون بحجة أننا نسعى إلى بناء مؤسسات، مضيفا: "مجلس الشورى يقوم بهذا الدور"، وهنا رد عليه طاهر عبد المحسن: "من يراقب الحكومة إذا استمر الوضع على ما هو عليه"، فعلق محيى الدين: "يجب تغيير الحكومة واختيار أخرى جديدة".
ومن جانبه، اختلف طارق الملط مع محيى الدين، قائلا: "لا يجب أن ننتظر 6 شهور أخرى بسبب التردى فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وشدد د.صفوت عبد الغنى، عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية، على ضرورة الإسراع فى صياغة البرلمان الجديد، من أجل تشكيل حكومة محل إجماع من كافة القوى السياسية فى ظل الخلاف حولها، وهنا علق د.محمد محيى الدين قائلا: "لا نعانى فراغا تشريعيا".