نواب الشورى يناقشون مشروع قانون انتخابات مجلس النواب اثناء جلسة امس في اولي مناقشاته التشريعية ..وافق مجلس الشوري من حيث المبدأ في جلسته امس برئاسة الدكتور احمد فهمي علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ..وافق علي التعديل 11 حزبا و هم احزاب الحرية و العدالة و النور والوفد و المصريين الاحرار و المصري الديمقراطي و العمل الجديد و الجيل و الاصالة و الحرية و الاصلاح و التنمية و البناء و التنمية ومصر الحديثة..بينما رفض التعديل من حيث المبدأ حزب السلام الديمقراطي. و اكد النواب ان مناقشة التعديل تحت قبة المجلس ايجابية حيث ان المجلس يضم اعضاء من الاحزاب التي قاطعت جلسات الحوار الوطني مما يعني بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الاحزاب ستدلي برايها في مشروع القانون مما يحقق مشاركة مجتمعية لكل اطياف المجتمع. وقرر المجلس احالة مشروع القانون للجنة الشئون الدستورية و التشريعية لمناقشة مواده مادة مادة واعداد تقرير مفصل عنها ليناقشه المجلس في جلساته المقبله تمهيدا لاقراره بشكل نهائي قبل احالته المحكمة الدستورية لاخذ رأيها في القانون من حيث دستورية القانون من عدمه وذلك طبقا للدستور الجديد الذي نص علي منح المحكمة الدستورية سلطة الرقابة السابقة علي القوانين قبل اقرارها. تفاصيل الجلسة في بداية الجلسة نشبت ازمة بسبب مناقشة تقرير مشروع القانون قبل عرضه للتصويت مادة مادة واعترض النائبين ناجي الشهابي والقصبي زلط علي ذلك وهنا تدخل د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري قائلا "نناقش الامر من حيث المبدأ وسنعيده للجنة التشريعية مرة اخري لتناقشه مادة مادة. وشكك النائب القصبي زلط في مواد مشروع القانون قائلا " دارت جلسات عديدة ولم تكتمل كافة التصورات متسائلا هل هذا تقرير اللجنة التشريعية ام مجرد عرض لتصورات البعض وتابع " اتمني ان اكون حسن النية " اكد احمد فهمي رئيس المجلس ان الشوري يفخر بان يكون اول تشريع له قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم انتخابات مجلس النواب. وخلال عرضه لمشروع القانون اكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان التعديلات التي ادخلت علي قانون الانتخابات كانت ضرورة خاصة بعد ان قضت المحكمة الدستورية في حكم سابق لها بحل اول مجلس شعب منتخب بدعوي مخالفة المجلس المنحل في تشكيله للدستور واوضح طوسون ان التعديلات تضمنت تحديد صفة الفلاح و العامل لمنع التحايل باستغلال احدي الصفتين كما حددت التعديلات نظام الانتخابات لمجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة و الثلث الاخر بالنظام الفردي كما حددت التعديلات سن المرشح لعضوية المجلس ب 25 عاما واشترطت ان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي او ما يعادلها وان يكون قد ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها كما حددت التعديلات عدد المقاعد التي تحصل عليها القوائم بحيث يتم اعطاء كل قائمة عددا من المقاعد بالدائرة بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الاصوات الصحيحة و لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من اصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات اقل من ثلث حصة المقعد من الاصوات الصحيحة وحدد مشروع القانون ان تقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات علي ان تفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوما وحظر مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشوري و الحكومة او المجالس الشعبية المحلية او منصب المحافظ او وظائف العمد و المشايخ او عضوية اللجان الخاصة بهما ونص القانون علي ان يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون ان يكون للمجلس موازنة مستقلة وحظر القانون علي قيادات الحزب الوطني المنحل عضوية مجلسي النواب او الشوري ممن كانوا اعضاء بالامانة العامة للحزب او بمكتبه السياسي او بلجنة السياسات او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصليين التشريعيين السابقين علي قيام ثورة 25 يناير وحظر القانون الجمع بين الترشيح علي القوائم والمقاعد الفردية وحدد القانون نظام فرز الاصوات بان يكون داخل كل لجنة فرعية وتسلم مندوبي المرشحين شهادة من رئيس كل لجنة فرعية بنتيجة الفرز. واكد الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية ان الحكومة اعدت المشروع بعد مناقشات مطولة دارت في جلسات الحوار الوطني شارك فيها معظم الاحزاب ..واوضح ان القانون المعروض و التغييرات الوارده به صدرت لتتلاءم مع الدستور الجديد في تعريف صفة العامل و الفلاح وكذلك اجراء الانتخابات بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة و الثلث الاخر بالنظام الفردي مع حق الاحزاب و المستقلين الترشح في كل منهما و ترتيب القوائم حماية للمرشحين من العمال و الفلاحين و التمييز الايجابي للمرأة بوصفها شريكا اساسيا في المجتمع المصري بالزامه ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الاقل من النساء يكون ترتيبها في النصف الاول من القائمة كما تناولت التعديلات شروط الترشيح سن المرشح ومستواه التعليمي وامتدت التعديلات لتشمل سائر العملية الانتخابية من اجراءات الاعلان عن كشوف المرشحين للقوائم و الفردي و نشرها و الطعن عليها وحق كل مرشح في الحصول علي بيان باسماء الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المرشح فيها و كيفية حساب المقاعد كما تضمن التعديل اضافة مادة جديدة لتنظيم عملية فرز الاصوات باللجان الفرعية في حضور وسائل الاعلام و ممثلي هيئات المجتمع المدني و منع تعارض المصالح فيما يتعلق باعضاء المجلس في اطار اعلاء مبادئ الشفافية و الافصاح كذلك تم الغاء كل ما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في تعيين عشرة اعضاء بالمجلس النواب كما تناول المشروع تعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 لتتماشي مع احكام الدستور باشراف اللجنة العليا للانتخابات القادمة ووضع و تطبيق نظام للرموز الانتخابية للمرشحين ومواعيد عملية الانتخابات و آلية الادلاء بالصوت واشار الي ان اهم ملامح التعديلات بالنسبة لقانون مجلس النواب استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب والغاء حق رئيس الجمهورية بتعيين عشرة نواب والابقاء مؤقتا علي نسبة تمثيل العمال والفلاحين 50٪مشيرا الي انه تم اخذ تعريف العامل والفلاح كما هو في الدستور كما تضمن تمثيل القوائم المغلقة للاحزاب بما يعادل ثلثي المقاعد والثلث الاخر بالنظام الفردي واعطاء المستقلين حق تكوين قوائم و اشترط ان تحصل القائمة التي تفوز بالتزكية علي 10٪من الاصوات وتتضمن كل قائمة مرشحة امرأة في النصف الاول من القائمة وقد يثار الامر علي انه نوع من انواع التمييز لافتا الي انه تمييز ايجابي واكد د عمر سالم ان القانون يعطي تمييزا ايجابيا للمراة ويلزم القائمة بان تتضمن امرأة واحدة علي الاقل في النصف الاول من القائمة كما نقل اختصاص الفصل في الطعون الي محكمة النقض بدلا من المجلس حتي لا تتحكم في القرار. وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان مجلس الشوري حرم منذ نشأته من التشريع واول باكورة عمله التشريعي قانون ينظم مجلس النواب بعد ان اصبح المواطن له صوت انتخابي محترم. وقال ان القانون ليس جديدا علي القوي السياسية و ليس وليد اللحظة وقد خضع لحوار طويل بين جميع القوي السياسية واجريت عليه انتخابات مجلس الشعب ولكن شابه عوار دستوري عالجه الدستور الجديد وقد اضاف القانون رقابة الشعب نفسه علي عملية الفرز ومعرفة النتائج قبل اعلانها رسميا. وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان القانون يجعل الامة تمتلك ارادتها في اختيار مجلس النواب وقال عبد المنعم التونسي ممثل غد الثورة ان مجلس الشوري اليوم في عيد بسلطة التشريع وطالب ممثل حزب الوسط بضرورة توافق كل الاحزاب والقوي السياسية علي مشروع القانون قبل اصداره. وطالب محمد ابو العنين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من اجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة القوي السياسية و اعلن رفض الحزب للقانون من حيث المبدأ ثم عاد واوفق عليه. واعلن محمد عبد اللطيف قاسم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تاييد حزبه لمشروع القانون.
