اخبار مصر حمل مشروع قانون مجلس النواب، الذى أعده حزب الحرية والعدالة تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، عدة مفاجآت، أبرزها: رفع نسبة تمثيل الأحزاب من 0٫5٪ فى القانون السابق إلى 5٪ من إجمالى الأصوات الحاصل عليها الحزب على مستوى الجمهورية كشرط للتمثيل، كما تم وضع نظام جديد لتوزيع المقاعد المتبقية فى نظام القائمة؛ بحيث تُمنح للقائمة صاحبة أعلى الأصوات الباقية بشرط حصولها على مقاعد (وهو ما يصعب موقف الأحزاب الصغيرة). كما اشترط مشروع القانون الجديد لحصول القائمة على مقعد بالمجلس أن تحصل على عدد من الأصوات يزيد على 50٪ من نصاب المقعد فى كل دائرة انتخابية على حدة، كما نص المشروع على أن يتألف المجلس من 498 عضواً يُنتخب ثلث الأعضاء بالنظام الفردى، والثلثان بنظام القوائم المغلقة ويقسم القانون البلاد ل83 دائرة تخصَّص للانتخاب بالنظام الفردى و46 دائرة أخرى تخصَّص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة وتضم عمالا وفلاحين وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل. من ناحية أخرى، واستكمالا لجلسات الحوار الوطنى التى دعا إليها الرئيس محمد مرسى، بدأت أمس الأول الجولة السادسة من الحوار الوطنى وتم استكمال جلساتها حتى مساء أمس بقصر الاتحادية فى إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب القادم، حيث توصل الحوار إلى ما يلى من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون الذى ستتقدم به لمجلس الشورى: أولا: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذى تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد. ثانيا: أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 عضوا وتقسم الدوائر الانتخابية وترتب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين للمشاركة السياسية الفاعلة وفى دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها. ثالثا: نصت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة. رابعا: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة. كما نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلى أن يسمح لمندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئة المجتمع المدنى وممثلى المرشحين والقوائم بمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى واسم يميزها ورمز انتخابى. وأكد د. ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان رسمى أن هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة ستحال إلى مجلس الوزراء لكى يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذى سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور. وتقرر أن تكون الجولة السابعة من جولات الحوار الوطنى مخصصة لمناقشة التعديلات التى تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها من الرئيس كمطلب تعديل الدستور لمجلس النواب فى أولى جلسات انعقاده وستكون الجولة السابعة يوم الأربعاء 9 يناير 2013 وقد حدد آخر موعد لتلقى الاقتراحات فى هذا الشان يوم السبت 5 يناير. جدير بالذكر أن 4 أحزاب فقط قد حصلت على أكثر من 5٪ فى الانتخابات الماضية، هى: الحرية والعدالة، النور، الوفد، الكتلة المصرية.. بينما حصلت 9 أحزاب على أكثر من 0٫5٪ وتم تمثيلها بالبرلمان وهى: الوسط، ائتلاف الثورة مستمرة، الإصلاح والتنمية، الحرية، مصر القومى، السلام الديمقراطى، المواطن المصرى، الاتحاد المصرى العربى، فيما لم يحصل 21 حزباً على نسبة 0٫5٪ أبرزها العدل والمحافظين.
