يناقش مجلس الشوري في جلسته التي يعقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي مشروع قانون مجلس النواب وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك بعد أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري من حيث المبدأ عليه, واوضح محمد طوسون رئيس اللجنة انه اذا تمت الموافقة عليه فستتم احالته مرة اخري للجنة التشريعية لمناقشة المشروع مادة مادة تمهيدا لاعداد تقرير نهائي عن القانون يناقش خلال جلسات الشوري المقبلة ليأخذ الرأي النهائي علي القانون قبل احالته للمحكمة الدستورية. واكد المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل خلال اجتماع اللجنة ان مشروع القانون من اهم القوانين التي سينطلق بها النظام الحالي لتحقيق مكاسب ثورة25 يناير لافتا الي ان هناك ما يقرب من70 تشريعا سيتم تعديلها حتي يتوافق مع الدستور الجديد واشار الي ان اهم ملامح التعديلات بالنسبة لقانون مجلس النواب استبدال عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب والغاء حق رئيس الجمهورية بتعيين عشرة نواب والابقاء مؤقتا علي نسبة تمثيل العمال والفلاحين50% مشيرا الي انه تم اخذ تعريف العامل والفلاح كما هو في الدستور كما تضمن تمثيل القوائم المغلقة للاحزاب بما يعادل ثلثي المقاعد والثلث الاخر بالنظام الفردي واعطاء المستقلين حق تكوين قوائم.