المجلس يبدأ مناقشته اليوم من حيث المبدأ

»تشريعية الشوري« أنهت تقريرها عن قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية مساعد وزير العدل: التعديلات جاءت لتتفق مع الدستور الجديد.. والمادة الخامسة تمييز إيجابي للمرأة

يبدأ مجلس الشوري في جلسته اليوم برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بانتخابات مجلس النواب.. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع بالإضافة الي مشروع القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية و الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من عدد من الاعضاء في هذا الشأن.
وقد انهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة محمد طوسون مناقشاتها حول مشروعي القانونين المحالين من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية واللذين أقرهما مجلس الوزراء مؤخرا وفقا للتعديلات التي تمت في ضوء الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة بنود القانونين. ووافقت اللجنة أمس علي القانونين من حيث المبدأ علي أن تبدأ بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ عليه في تلقي اقتراحات النواب للتعديلات علي القانونين وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.
وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أثناء المناقشات في اجتماع اللجنة أمس أن المشروع يعد من اهم القوانين التي سننطلق منها لتحقيق الكثير من مكاسب الثورة وان اهمية التعديلات اساسها نتيجة التعديل في الدستور الحالي الذي نظم بعض الموضوعات التي تستلزم اجراء تعديلات.. كاشفاً النقاب عن نية وزارة العدل لتعديل 70 تشريعا قائماً حتي تتوافق مع الدستور الجديد.
وشدد مساعد وزير العدل علي أن المشروعين ينصبان علي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وان اهم ملامح التعديلات اننا نستبدل عبارة مجلس النواب بمجلس الشعب مع الغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب كما أبقينا علي نسبة ال 50٪ لتمثيل العمال والفلاحين تطبيقا للدستور في مادته 229 الذي ابقي عليها مؤقتا مشيرا إلي ان تعريف العامل والفلاح اخذ نفس التعريف بالدستور وكذلك مسألة تمثيل القوائم المغلقة سواء للاحزاب او المستقلين بما يعادل ثلثي المقاعد والثلث للفردي مع اعطاء الحق في الترشح للاحزاب في الترشح للقوائم المستقلة »والعكس صحيح«.
لافتاً إلي أن ابرز تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تتفق مع ماجاء به الدستور ابرزها اعلان نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية وكل مندوب مرشح يتسلم مايفيد ما حصل عليه كل مرشح.
موضحاً الهدف من تعديل المادة الخامسة وقال أنه وضع لتحقيق »حد ادني« لتمثيل المراة بوضعها في النصف الاول من القائمة التي تزيد علي ثمانية مرشحين وهو تمييز ايجابي لان وجود المرأة هام وضروري ورأينا أن تكون في صدر الاربعة الاول من القائمة.
بينما رفض النائبان القبطيان المعينان رامي لكح وسوزي عدلي ناشد الموافقة علي المشروعين من حيث المبدأ وقالا إنه أغفل الكثير من الأمور وأنه سيأتي بمجلس نواب لايمثل الشعب المصري ووصفه لكح بأنه لايمت بصلة لما طرحته لجنة الحوار الوطني.. وموضوع القوائم الاحتياطية يسيء إلي المرشحين لان حرية الاختيار للناخبين مكفولة وطالب الحكومة بإعادة صياغة القانون لكي يؤدي إلي تمثيل اكبر لفئات الشعب المصري التي اهملت فيه »علي حد قوله«.
وطالب مساعد وزير العدل بتجميع كل الملاحظات الواردة في مداخلات النواب لكي تدرسها الوزارة حتي موعد مناقشة المواد وعد بالرد عليها.. :»لأننا يهمنا أن يصدر مشروع القانون متكاملا«
وحول موضع التصويت الالكتروني قال الشريف إن النص يوضح ان التصويت سري ولكن الالكتروني يسمح بالاطلاع علي رأي الناخب ونحن درسنا هذا الامر في السابق ورأينا انه يترتب عليه الكشف عن نتيجة التصويت.
وقد رفعت اللجنة تقريرها عن القانونين الي المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة اليوم.