اللجنة التشريعية بالشورى توافق على تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون على مشروع قانون القانون المحال من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا وفقا للتعديلات التي تمت في ضوء الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة بنود القانونين.

وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن المشروع يعد من أهم القوانين التي سننطلق منها لتحقيق الكثير من مكاسب الثورة وأن أهمية التعديلات أساسها نتيجة التعديل في الدستور الحالي الذي نظم بعض الموضوعات التي تستلزم إجراء تعديلات ونحن سنعدل 70 تشريعا حتى تتوافق مع الدستور الجديد.

وقال الشريف أمام اجتماع اللجنة أن المشروعين ينصبان على قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأن أهم ملامح التعديلات أننا نستبدل عبارة "مجلس النواب" ب "مجلس الشعب" مع إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب كما أبقينا على نسبة ال 50% لتمثيل العمال والفلاحين تطبيقا للدستور في مادته (229) الذي أبقى علها مؤقتا.

وأضاف أن تعريف العامل والفلاح أخذ نفس التعريف بالدستور وكذلك مسألة تمثيل القوائم المغلقة سواء للاحزاب أو المستقلين بما يعادل ثلثي المقاعد والثلث للفردي مع إعطاء الحق في الترشح للاحزاب في الترشح للقوائم المستقلة "والعكس صحيح".

وأوضح الشريف أنه فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض في نظر الطعون في صحة عضوية النواب والشورى فإنه يأتى تطبيقا للشفافية ومن لم يقدم ضده أى طعون فقد طرحنا إرسال أوراق انتخابهم إلى النقض لبحث أوراقهم.

وأشار إلى أنه تم إجراء تعديل على المادة الخامسة لتحقيق "حد أدنى" لتمثيل المرأة بوضعها في النصف الأول من القائمة التي تزيد عن ثمانية مرشحين وهو تمييز إيجابي لأن وجود المرأة مهم وضروري ورأينا إن تكون في صدر الأربعة الأول من القائمة.

وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن من يخوض الانتخابات قوائم وفردي يعتبر مرشحا فرديا ونطالب الحزب بترشيح غيره على القائمة والقائمة ستتضمن مرشحين أصليين واحتياطيين لأي ظرف طارىء.

وأشار الشريف إلى أن أبرز تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تتفق مع ماجاء به الدستور أبرزها إعلان نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية وكل مندوب مرشح يتسلم ما يفيد ما حصل عليه كل مرشح.
ومن جانبها رفضت سوزي عدلي ناشد، الموافقة من حيث المبدأ على المشروعين، لأنهما أغفلا كثيرا من الأمور - على حد قولها.

وقال رامي لكح عضو مجلس الشورى، "إن هذا القانون سيأتي بمجلس نواب لا يمثل الشعب المصري وهو لا يمت بصلة لما طرحته لجنة الحوار ، وموضوع القوائم الاحتياطية يسىء إلى المرشحين لأن حرية الاختيار للناخبين مكفولة وأدعو الحكومة إلى إعادة صياغة القانون لكي يؤدي إلى تمثيل أكبر لفئات الشعب المصري ".

وعقب الشريف على ملاحظات النواب وطالب بتجميع كل الملاحظات لكي تدرسها الوزارة حتى موعد مناقشة المواد وتأتي بالرد عليها ويهمنا إن يصدر مشروع القانون متكاملا.

وحول موضع التصويت الإلكتروني، قال الشريف "إن النص يوضح أن التصويت سري ولكن الإلكتروني يسمح بالإطلاع على رأي الناخب ونحن درسنا هذا الأمر في السابق ورأينا أنه يترتب عليه الكشف عن نتيجة التصويت".

وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها يعرض على المجلس في جلسته غدا /الأربعاء/.