بعد طرح مشروع قانون مجلس الشعب ...تخصيص ثلثي المقاعد للفردي يفتح الباب أمام البلطجة وسلاح المال

طرح المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والذي أعدته لجنة تعديل الدستور والقوانين الأساسية المكملة له للنقاش العام، في بادرة طيبة تعد استجابة من المجلس العسكري لمطلب القوي السياسية بطرح مشاريع القوانين للنقاش العام قبل إقرارها.
وفي التحقيق التالي يعبر ممثلو الأحزاب والقوي السياسية عن مواقفهم من مشروع القانون.
«حسين عبدالرازق» عضو المجلس الرئاسي لحزب «التجمع» يري أن هناك بعض الإيجابيات لا يمكن إغفالها فهي تستجيب لمطالب الأحزاب والقوي السياسية ومنها التعديلات المقترحة بشأن استبدال وزارة الداخلية ومديرية الأمن ووزيري العدل والداخلية باللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات أخري بالمحافظة ومجلس القضاء الأعلي تعتبر خطوة مهمة في إسناد العملية الانتخابية لهيئة قضائية تتمتع بالاستقلال والحيدة بدلا من السلطة التنفيذية بالإضافة إلي منح محكمة النقض سلطة الفصل النهائية في صحة عضوية المجلس وهو ما يعني انتهاء جملة «المجلس سيد قراره».
ويضيف عبدالرازق أن هناك سلبيات يجب الانتباه لها لخطورتها وأولها الإبقاء علي تعريف العامل والفلاح كما هو، الأمر الذي يساعد علي احتلال لواءات الشرطة وأساتذة الجامعات وقضاة سابقين مقاعد ال 50% المخصصة لفئة العمال والفلاحين!
القائمة المغلقة
ويؤكد عبدالرازق أنه بصرف النظر عن هذه النسبة واستمرارها من عدمه إلا أن هذا الأمر منوط باللجنة التأسيسية التي ستضع دستورا جديدا فهي نص دستوري وليس قانوناً، أما فيما يخص مادة (15) من التعديلات والتي تنص علي أنه في حالة عدم وجود أكثر من قائمة في دائرة انتخابية واحدة فلا تفوز بالتزكية فيقول إنه في حالة عدم وجود غير هذه القائمة هذا معناه أن الأحزاب والقوي السياسية الأخري عليها أن تسلم بأنه ليس لها وجود في الدائرة وأن المجموعة التي أعدت القائمة الوحيدة تحظي بقبول أكبر ولذا كان يفضل فوزها بالتزكية دون شرط نسبة ال 20% لأنها مبالغ فيها في ظل انخفاض التصويت في مصر بالسنوات الماضية وإن لزم الأمر كان يمكن تحديد نسبة 10% أو 5% حتي توفي بالغرض.
وعن الجمع بين النظام الفردي والقائمة يؤكد حسين عبدالرازق أن هذا النظام سيعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للفوز بحكم العلاقات العائلية والقبلية ويفتح الباب أمام استخدام المال والبلطجة مرة أخري.
وفيما يخص إلغاء تخصيص نسبة للمرأة في المقاعد يقول «حسين» يمكن أن تتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة والمفتوحة علي أن تمثل نسبة كل من الجنسين لا تقل عن 30%.
التطور الديمقراطي
ويؤكد «صلاح عدلي» المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري اتفاقه مع «التجمع» في العديد من الملاحظات علي هذه التعديلات الخاصة بقانون مجلس الشعب سواء فيما يخص الإيجابيات المتعلقة بالإشراف القضائي علي العملية الانتخابية واختصاص محكمة النقض بالنظر في صحة العضوية وأن قرارها ملزم وهو ما يعني إغلاق الباب أمام جميع الإشكاليات التي كانت تهدد أحكام المحاكم فيما سبق.
ويقول «عدلي» أن أبرز السلبيات في هذا القانون هو تخصيص ثلثي المقاعد للفردي وهو ما يعني الانحياز الواضح للنظام الفردي بما يحمله من مساوئ تهدد التطور الديمقراطي وتعيد إنتاج نفس الأوضاع السابقة وإن كانت بأشكال جديدة ويضيف «عدلي» أن نظام القوائم النسبية غير المشروطة في كل الدوائر هو الأنسب ويجب تعديل ما يخص أن تكون قائمة مغلقة لأنه أمر مرفوض، فلا يمكن تحديد نسبة أو حد أدني للأحزاب حتي يمكن تمثيلها في المجلس.
أما عن نسبة ال 50% عمال وفلاحين فيشير «عدلي» إلي أنه رغم الإبقاء عليها إلا أن القانون أبقي أيضا علي نفس التعريف الذي يعطي فرصة للرأسمالية وكبار رجال الأعمال للدخول بهذه الصفة للمجلس مما يشوه الصورة الحقيقية لهذه الطبقات والتمثيل الفعلي لها داخل المجالس.
ويؤكد «عدلي» أنه علي الأحزاب إدراج المرأة ضمن قوائمها بعد إلغاء الكوتة دون الإخلال بأحكام الدستور ويشير إلي ضرورة المطالبة بخفض سن المرشحين بما يتراوح بين 25 و 30 سنة حتي يتاح للشباب فرصة التواجد، ويعلن «عدلي» رفضه للتعديلات لأن في جوهرها تنحاز لنظام سابق وهو ما يؤكد تمسكه بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
انتخابات المحليات
فيما يشير «توحيد البنهاوي» عضو المكتب السياسي للحزب الناصري إلي أنه وأثناء مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني تقدم ببعض البدائل فيما يخص هذا القانون فبدلا من تخصيص ثلثي المقاعد للفردي والثلث فقط للقوائم يمكن الأخذ بنظام القائمة غير الحزبية وغير المشروطة بحيث تتيح للمستقلين أيضا تكوين قوائم خاصة لهم وبالتالي يكون الأخذ مائة في المائة بالقوائم في الانتخابات وإذا كانت هناك ثمة تخصيص مقاعد للمستقلين دون قائمة فلا تزيد علي 20%.
ويطالب «البنهاوي» بلجنة عليا للانتخابات بالكامل تكون هي نفس اللجنة التي تتولي الإشراف علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فلا داعي لتعدد اللجان علي أن يكون لها موازنة خاصة مستقلة وتصبح هي المسئولة بداية من التقديم وحتي إعلان النتائج مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم وجود أي مندوب لوزارة الداخلية داخل أي لجنة.
ويري «البنهاوي» ضرورة أن ينص القانون علي أن تخضع أيضا انتخابات المحليات للإشراف القضائي الكامل باعتبارها لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو ما يعني وجود نظام انتخابي واحد لكل الانتخابات.
أما عن التفاف حوالي 60 لواء فيما يخص صفة الفلاح داخل البرلمان السابق فيقول «البنهاوي» إن الإعلان الدستوري أبقي علي النسبة ونادينا في أكثر من مؤتمر بضرورة تحديد تعريف مضبوط بعيدا عن مبدأ الحيازة لأنها ليست الأساس الصحيح لصفة الفلاح!
المناخ العام
فيما اعتبر «ناصر أمين» مدير المركز العربي لاستقلال القضاة طرح المشروع لاستطلاع الرأي العام خطوة جيدة ولكن حذر من عدم الانتباه للمناخ العام للحياة السياسية في مصر قبل إصدار هذا القانون فهو مناخ غير مستقر ولا يتيح فرصة متكافئة بين الأحزاب فهناك أحزاب مازالت تحتاج لمزيد من الوقت حتي تصب في قوالب حزبية بالشكل المطلوب.
حتي يتسني لها ممارسة أنشطتها بما يجعلها قادرة علي المنافسة وكما جرت العادة فالانتخابات التي تجري بعد الثورات غالبا ما تأتي بنتائج عكسية وغير ديمقراطية ولذلك يحتم دراسة المناخ السياسي الذي سيصدر في ظله هذا القانون، حيث الموازنة بين النظام الانتخابي الفردي والقائمة والتي يجب أن تكون قائمة مطلقة وليست مغلقة ففي مصر تفتقد الأحزاب القوية إلي هذا الحد وللأسف تفرض علينا الظروف الحالية التي تمر بها البلاد أن تكون النسبة مناصفة بين الفردي والقائمة.
التزام أخلاقي
ورغم رفضه لمشروع القانون كله إلا أنه وضع فقط بعض الملاحظات فيقول «عمرو فاروق» عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن القانون مزعج للوسط حيث يجب الأخذ بنظام القائمة فقط بعيدا عن الفردي ولكن بما أنه لا يمكن إقرار ذلك فيجب ألا تتخطي نسبة ال 10% مع الأخذ في الاعتبار عدم تحديد أي نسبة للقائمة بالإضافة إلي وجود التزام قيمي وأخلاقي داخل الحزب بأن يوضع في مقدمة القائمة امرأة وقبطي ولكن لا يكون ملزما.
الأحزاب الصغيرة
ويرحب «حافظ أبوسعدة» رئيس اللجنة التشريعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان بنظام القائمة المغلقة في الانتخابات القادمة سواء للأحزاب أو المستقلين وبنفس الترتيب علي أن تكون قائمة نسبية حتي يكون هناك تمثيل نسبي تستفيد منه الأحزاب الصغيرة فيما يخص توزيع المقاعد الزائدة داخل الدائرة الانتخابية، ويؤكد «حافظ» إمكانية أن يتجمع المستقلون معا في قائمة واحدة حتي نتجنب حرمانهم من عدم التمثيل ويطالب «حافظ» بمحاولة تدريب الناس علي الانتخاب بالقوائم المفتوحة تمهيدا لاستخدامها في المرحلة القادمة حتي نبعد عن شبح الأصوات الباطلة المتعددة أثناء العملية الانتخابية. ويشترط «حافظ» أن تكون المرأة ضمن الأسماء الخمسة الأوائل داخل كل قائمة ومعها قبطي مع وضع شيء من التحفيز للأحزاب لتنفيذ ذلك من خلال الحصول علي دعم أكبر مثلا.
تكافؤ الفرص
وتري دكتورة «فوزية عبدالستار» أستاذ القانون الستوري أن المناصفة بين نظام الفردي والقائمة في النظام الانتخابي كان الأفضل بحيث تكون النسبة متساوية وهو ما يتفق مع حكم الدستورية العليا السابق والذي جاء بقرار عدم الدستورية عندما تم الأخذ بمقعد واحد للفردي فقط لعدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص وهو الأمر الذي سيحدث في حالة هذا القانون.
وتصف «فوزية» كوتة المرأة بأنها كانت مهينة لها فلم تكن سوي ديكور داخل المجلس لتؤيد التوريث فقط والكل يعلم ذلك جيدا ولكن الآن لا داعي لتحديد نسبة لها داخل المجلس فطالما قررنا مبدأ المساواة فلا يمكن وصفها بالقصور والعجز عن المنافسة علي المقعد مع الرجل.
ويشاركها الرأي «محمد أنور عصمت السادات» وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس يري أن إلغاء كوتة المرأة إيجابية في مشروع القانون ولكن شريطة أن ينص داخل الأحزاب في نوع من الالتزام علي وضعها في موقع متقدم من القائمة لتكون رقم (3) مثلا تعويضا لها عن الكوتة.
وفي اختلاف واضح عن الآراء السابقة يري «محمد» أن تخصيص نسبة ثلثي المقاعد للفردي في ظل إقامة الانتخابات في الموعد المحدد لها سبتمبر المقبل يمكن اعتباره النموذج الأمثل لأن الاعتماد سيكون علي الأشخاص وليس البرامج في المرحلة الحالية علي الأقل.
بحيث يمكن في دورات برلمانية قادمة الاعتماد علي برامج الأحزاب التي تكون قد أعدتها جيدا ويضيف «محمد» أنه في هذه المرحلة القصيرة من الصعب إلغاء نسبة العمال والفلاحين فهو أمر يجب أن يخضع للنقاش والوفاق الوطني وإن كان من الأفضل إلغاؤها في الدستور الجديد.
فيما أكد دكتور «علي السلمي» نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب مازال يدرس تعديلات القانون حتي الآن ولم يتخذ قرارا واضحا بشأنه وإن كان الحزب سيصدر بيانا في وقت لاحق يوضح خلاله رؤيته حول أهم مطالبه في القانون.