يسابق مجلس الشورى الزمن لاصدار قانون انتخابات مجلس النواب بحجة الالتزام بالمواعيد الدستورية حيث يحتم على الرئيس إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما من إقرار الدستور. وبحساب الزمن فإن الدستور الذى تم إقراره فى 25 ديسمبر الماضى يفترض معه أن تبدأ الانتخابات البرلمانية فى 23 فبراير ومع الوضع فى الاعتبار أن الدستور ينص على إرسال قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية للرقابة السابقة لتقرر مدى مطابقته للدستور ولترسل ملاحظاتها خلال 45 يوما من وصول القانون وهذا يعنى أن القانون لابد أن يصدر يوم الأربعاء القادم من مجلس الشورى على أقصى تقدير ولكن المأزق سيكون كبيرا إذا رفضت المحكمة القانون أو أبدت الملاحظات حوله حيث لن يكون أمام المجلس وقت لمراعاة هذه الملاحظات أو إصدار قانون بديل قبل انتهاء المدة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات وهو ما يضعالاخوان فى ورطة دستورية من هنا لجأ مجلس الشورى إلى حيلة تتيح له البدء فى مناقشة التعديات المتوقعة على قانون انتخابات مجلس النواب التى انتهت إليها لجنة الحوار من خلال استخدام سلطة التشريع التى انتقلت إليه . وعقد الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس اجتماعا سريا مع رؤساء الهيئات البرلمانية لاحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط لسلق القانون بسرعة الصاروخ يوم الاربعاء القادم فى جلستين متتاليتين ووفقا لذلك تعد اللجنة التشريعية تقريرها قبل وصول مشروع القانون من الحكومة وعندما ياتى المشروع غدا الثلاثاء تكون اللجنة التشريعية أنجزت مهمتها وناقشت جميع مواد القانون خاصة أن قانون المجلس لن يختلف كثيرا عن قانون الحكومة لأنهما يستندان إلى ما توصلت إليه لجنة الحوار من تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب. وبالفعل تواصل اللجنة عملها ليل نهار لمناقشة صورية لاقتراحات من على فتح الباب ” حرية وعدالة ” وعبدالله بدر ” حزب النور” بمشروع قانون بتعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ولذلك فإن النواب يتوقعون أن مشروع قانون الحكومة لن يختلف عن الاقتراح بقانون الذى تقدم به النائبان ولأن مجلس الشورى ليس فيه كما هو موجود فى مجلس الشعب لجنة اقتراحات تتلقى ما يقدمه النواب من اقتراحات بمشروعات قوانين لمناقشتها من حيث ملاءمتها للدستور قرر المجلس فى جلسته الأخيرة إسناد اختصاصات لجنة الاقتراحات للجنة التشريعية وبالتالى أصبحت اللجنة التشريعية تقوم باختصاص لجنة الاقتراحات واللجنة التشريعية معا . وأعدت اللجنة تقريرًا بالموافقة على القانون لمطابقته للدستور وسوف يعرض التقرير على المجلس يوم الاربعاء لاقراره بدون معارضة بعد التحالف بين الحرية والعدالة والوسط لقمع اى معارضة قد تاتى من اى نائب، و أهم التعديلات التى تضمنها الاقتراح بمشروع قانون المقدم من على فتح الباب وعبدالله بدران فى وضع تعريف للعامل وهو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب والفلاح من عمل بالزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترشيح . كما نصت على أن تتم الانتخابات بنظام القوائم المغلقة على ثلثى المقاعد والنظام الفردى على الثلث الآخر وأكدت على ضرورة أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول فى القائمة التى تزيد على أربعة مقاعد وأجاز القانون أن تضم القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب وأن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين وخفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وألا يكون تهربا من أداء الخدمة العسكرية وألا تكون أسقطت عضويته فى مجلس النواب أو الشورى فى الفصل التشريعى إلا إذا انقضى الفصل التشريعى الذى أسقطت فيه عضويته أو رد إليه الاعتبار وأن تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة التى ترشح عليها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا. وسمح القانون لكل مرشح أن يحصل على بيان بأسماء الناخبين فى الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته ورقمه فيها كما نص المشروع على عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة ونص أيضا على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء وأن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ويسلم لكل منهم نسخة موقعة من النتيجة ويسمح لمندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة أما كيفية توزيع الأصوات على القائمة فقد وضع القانون ما يسمى بالعتبة الانتخابية وهى ثلث حصة المقاعد فى الدائرة أى أن القائمة لابد أن تحصل على ثلث حصة المقعد فى الدائرة لكى تمثل ويتم توزيع المقاعد بأن يتم إعطاء كل قائمة عددا من المقاعد فى الدائرة مساويا لنسبة عدد الأصوات التى حصلت عليه وتوزع المقاعد المتبقية على القوائم التالية الأعلى فى الترتيب. ادل لكل فئات المجتمع بما يحقق المساواة الكاملة. وقالت نحن لا نتسول مطالبات الشباب والمرأة والأقباط وإنما هذا حقهم لافتة إلى أنه إذا تم تضمين مشروع القانون الجديد تلك الملاحظات فإنها ستكون ضمانة كبيرة للشفافية وأضافت أن القانون لابد أن يصدر الأربعاء القادم. وأكدت أن عدم إصدار القانون وإجراء الانتخابات خلال 60 يوما سيعطى الفرصة للكثيرين لرفع دعاوى قضائية تؤكد مخالفة الدستور وقالت حسب توقعاتى فإنه سيتم خلال الأسبوع الجارى الانتهاء من القانون فى اللجنة التشريعية ثم ينزل الجلسة العامة يوم الأربعاء وننتهى منه ويذهب للمحكمة الدستورية الخميس. وقال الدكتور سامح فوزى عضو مجلس الشورى إن المشروع الذى تقدم به نائبا النور والحرية والعدالة يحمل نفس ما انتهت إليه لجنة الحوار الوطنى ويتشابه مع القانون الذى ستتقدم به الحكومة كما يتضمن أشياء إيجابية منها أن الفرز سيكون فى اللجان الفرعية وأن القاضى سيلتزم فى اللجان الفرعية بإعلان النتيجة كلها بالإضافة إلى السماح للمجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمتابعة الفرز والتصويت وإعلان النتائج وكذلك الموقف الإيجابى تجاه المرأة من حيث النص على وضعها فى النصف الأول من القائمة إن كنا نتطلع إلى أن تكون فى الثلث الأعلى من القوائم. . ومن ناحيته طالب الدكتور محمد محيى الدين المتحدث الرسمى للهيئة البرلمانية لغد الثورة بمجلس الشورى بتقليل العتبة الانتخابية المحددة لتمثيل القائمة وهى ثلث عدد الأصوات الصحيحة المخصصة للمقعد فى الدائرة وقال إن هذا الثلث يتراوح بين 8% فى حالة الدوائر التى بها أربعة مقاعد و3% فى الدوائر التى بها 12 مقعدا من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة وهى نسبة كبيرة. وأكد على ضرورة البحث عن آلية تجعل وجود المرأة فى النصف الأول من القائمة دستوريا حتى لا يصطدم مع نص عدم التمييز قائلاً: لابد من التفكير فى حل ليس فيه كوتة ولكن لابد من نظام ما يضمن أن تمثل فيه الأقليات بحيث يكون لدينا على الأقل 20 نائبا مسيحيا فى البرلمان لأنه ليس من المعقول بالنظام الذى نسير به ألا يأتى نائب قبطى واحد فى البرلمان ولا امرأة وأشار إلى أن المساواة تقتضى أن تكون الانتخابات بالقوائم المغلقة المنقوصة محل جدل. ا هى، غير أنه تضمن محاولة لتحسين وضع المرأة، حيث نص على إدراجها فى النصف الأول من القوائم الحزبية، مؤكداً أن هذا الوضع ليس سوى تغيير شكلى، ويقلل من فرص فوزها بمقعد برلمانى، حيث كان من الأفضل النص على إدراج المرأة فى الثلث الأول من القائمة، بما يضمن زيادة نسبة المرأة من المقاعد البرلمانية. وقال ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل ، إن اللجنة التشريعية بالمجلس تجاهلت مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الذى تقدم به الأسبوع الماضى حول تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، واكتفت خلال اجتماعها الخميس الماضى بمناقشة الاقتراح الذى تقدم به النائبان عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور وعلى فتح الباب عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة. فيما أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، أنه تم عرض اقتراح الشهابى على اللجنة، ولكن النائب لم يكن موجودا لمناقشته،وقال طوسون ان الوقت لا يسمح باصدار قانون الدوائر الانتخابية ونترك هذه المهمة لمجلس النواب ليقوم بها .
