الحكومة ترسل قانون الانتخابات ل«الشورى».. و«المعارضة» تطلب تعديله

«جبهة الإنقاذ»: يجب إخضاع الانتخابات لإشراف دولى.. وسياسيون: القانون لصالح «الإخوان».. وسينتج برلماناً مشوهاً

أرسل مجلس الوزراء، أمس، إلى مجلس الشورى، مشروع القانون المعد من لجنة «الحوار الوطنى» لانتخابات مجلس النواب، وستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشة مشروع القانون بدءا من اليوم الخميس، لتنتهى منه الثلاثاء المقبل تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس الأربعاء القادم.
وقال النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستناقش التعديلات التى وردت على مشروع قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بما يتفق مع نصوص الدستور الجديد.
ويواجه مشروع «لجنة الحوار»، انتقادات واسعة من جبهة الإنقاذ الوطنى والأحزاب المدنية، وقد طالبت بإدخال بعض التعديلات عليه، منها النص على وجود إشراف دولى كامل، وإعادة النظر فى تقسيم الدوائر، بحيث تخضع لعوامل الكثافة السكانية دون التقيد بالحدود الجغرافية.
وقال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، «يجب أن ينص القانون صراحة على حظر الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة خلال فترة الصمت الانتخابى، وإخطار كل منظمات المجتمع المدنى الدولية قبل إجراء الانتخابات ب 3 أشهر على الأقل للإشراف عليها وإجرائها على يومين متتاليين لإتاحة فرصة كبيرة للناخبين»، وطالب الدكتور عبدالغفار شكر عضو الجبهة، بوضع نص يُلزم بإدراج المرأة ضمن الربع الأول من القوائم الانتخابية، مؤكداً على ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية للمناطق دون التقيد بالتوزيع الجغرافى.
وانتقد عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات والنائب البرلمانى السابق، الإبقاء على الدوائر كما هى عليه فى الانتخابات الماضية، وقال: «هناك دعوات لتصغير الدوائر إلا أنها لم تلق استجابة، وظل الحفاظ على الدوائر لصالح جماعة الإخوان».
من جانبه، قدم النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بالشورى والعضو بحزب الحرية والعدالة، مشروع قانون آخر، يتضمن 44 مادة، يختلف عن القانون الذى توصل إليه الحوار الوطنى، وينص على أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الممثلين للفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، ويقسم القانون الجمهورية ل46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة للفردى.