الصباح تنشر نص قانون الانتخابات الجديد بعد جلسة الحوار الوطني

حصلت الصباح على مشروع قانون الانتخابات المقبلة الذى استقر عليه المشاركون في جلسة الحوار الوطني أمس الاثنين، والذي ترعاه رئاسة الجمهورية، التي نصت على أن يكون انتخاب مجلس النواب القادم بواقع ثلثي المقاعد بالقوائم النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين على حد سواء، والثلث للفردي، ويجب أن تمثل مقاعد القائمة ثلثي مقاعد كل محافظة، ومقاعد الفردي ثلث مقاعد المحافظة. "وتسقط عضوية النائب الفائز تلقائياً إذا قام بتغيير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات والعكس، وكذلك إذا قام بتبديل انتمائه الحزبي من مستقل إلى متحزب أو العكس". وينص المشروع على أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم الذي أجريت به الانتخابات الماضية، وأن يكون عدد النواب 498، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عامًا على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزاري أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسئولي الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية. وأجبر المشروع الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تماماً كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية. وينص المشروع أيضاً على أن "تكون العتبة الانتخابية اللازم للقائمة الحصول عليها حتى يمكن تمثيلها في البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة" وذلك بعدما تمسك الإخوان والسلفيون بأن تكون العتبة نصف حصة المقعد، وطالب المستقلون المشاركون في الحوار بأن تكون العتبة ربع حصة المقعد، فتم التوصل إلى هذا الحل الوسط. ويحق لكل مرشح سواء كان مستقلاً أو حزبياً الحصول على بيان بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية على قرص مدمج مقابل أداء رسم رمزي 200 جنيه. وبحسب المشروع سيتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مالية مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، بعدما كان في القانون السابق يتقاضى مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، الذي زال منصبه من الدستور. وينص المشروع على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة، وعلى اللجنة العامة وضع نسخة رسمية واضحة على باب اللجنة من الخارج فور إعلانها. وتم استحداث مادة تسمح بحضور وسائل الإعلام ومسئولي المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وحضور عمليتي الفرز وإعلان النتيجة.