«مصر القوية» يعد مشروع قانون للانتخابات يطالب بقوائم مفتوحة وإطلاق حرية الترشح

أعد حزب مصر القوية، الذى يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، ملامح لمشروع قانون الانتخابات الجديد، حسب ما جاء فى الدستور الجديد من طريقة الانتخاب بأنها تجرى وفق تقسيم الثلثين للقوائم والثلث للفردى مع حق المستقلين والأحزاب فى الترشح على القوائم والفردى.
وأوضح الحزب أن نظام القوائم النسبية المغلقة رغم ميزته الكبيرة للأحزاب فإنه يؤدى فى الأغلب إلى مجموعة من العيوب الكبيرة، وهى الصراع داخل الحزب أو داخل التحالف الانتخابى على ترتيب القائمة.
وأشار الحزب إلى أن توزيع الدوائر لابد أن يجرى وفق قاعدة واضحة فى التمثيل «مقعد لكل عدد محدد من عدد السكان»، على ألا يقل تمثيل أى محافظة عن حد أدنى محدد سلفاً، ويرى إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وفى أقل وقت ممكن حتى تنتقل مصر إلى مرحلة استقرار مؤسسى.
ويتضمن المشروع أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 540 عضواً مقسمة إلى 360 عضواً للقوائم، و180 عضواً للفردى، وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يقسم حسب عدد السكان «مقعد لكل 100 ألف نسمة تقريباً»، على أن تكسر هذه القاعدة فيما يخص المحافظات الحدودية أو قليلة السكان، بحيث لا يقل نصيب أى محافظة عن 6 مقاعد، يتم استثناء أسوان من هذه القاعدة بسبب تركيبتها السكانية، وكل دائرة انتخابية يمثلها 6 أعضاء 4 للقوائم و2 للفردى، وبذلك يصبح عدد الدوائر 90 دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات على نظام القوائم وفق القوائم النسبية المفتوحة.
وطالب الحزب بالسماح للمستقلين أو الحزبيين بالترشح على القوائم أو على الفردى دون قيود، ويحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة فى تحالف إنشاء قوائم انتخابية ذات مسمى واحد على مستوى الجمهورية برمز انتخابى موحد مسجل لدى اللجنة العليا للانتخابات، ويحق لها أن تضع فيه مستقلين أو حزبيين، كما يحق للمستقلين تشكيل قوائم فى دوائرهم الانتخابية المرشحين فيها، ولا تقبل قوائم انتخابية أقل من 4 أعضاء.
ويرى الحزب أن الناخب يحق له اختيار قائمة كاملة بالتأشير أمامها بعلامة، وبذلك يحسب صوت لكل أعضائها بالكامل، أو باختيار أربعة أعضاء مختلفين من قوائم مختلفة، وتوضع الأسماء المندرجة تحت كل قائمة مقسمة على قسمين: قسم به اثنان على الأقل للعمال أو الفلاحين، والقسم الثانى به الباقى من الفئات، وتقسم ورقة الانتخاب الفردى إلى نصفين: نصف للفئات ونصف للعمال، حتى يتم التسهيل على الناخب فى الاختيار.
وشدد الحزب على أن صوت الناخب لا يبطل فى حالة اختياره عدداً أكثر من الفئات، ولكن تحسب النتيجة وفق قاعدة نصف الناجحين، على الأقل لابد أن يكونوا من العمال أو الفلاحين طبقاً للنص الدستورى، وتجرى الإعادة فقط فى حالة الفردى فى حالة عدم تجاوز الناجحين أو أحد منهما نصف عدد الأصوات 1، ويفوز فى القوائم الأربعة الحاصلون على العدد النسبى الأعلى من حيث الأصوات، على أن يكون بينهم على الأقل اثنان من العمال أو الفلاحين، وتجرى الانتخابات فى الجمهورية كلها فى وقت واحد وفى يومين متتاليين.
ويرى الحزب أنه يحق لكل مرشح وفق توكيل قانونى خاص اختيار ممثل له فى أى لجنة فرعية دون قيد بوجود الممثل فى كشف الناخبين للجنة، ويحق لكل مرشح وفق توكيل قانونى عام اختيار ممثلين له لمراقبة عمليات التصويت والفرز فى اللجان الفرعية أو العامة، ويحق لمندوبين مسجلين عن المرشحين المبيت داخل المقر الانتخابى بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت، ويتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علنى، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علناً فى حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفى حضور مراقبين مسجلين وفى حضور وسائل الإعلام.