"الصباح " تنشر مقترح "مصر القوية" لقانون انتخابات "مجلس الشعب"

قدم حزب مصر القوية، مقترحا لمجلس الشورى الحالي، بقانون تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة، لإقراره قبيل عقد الانتخابات القادمة ويتكون القانون المقترح 24 بندا حول إجراءات وقواعد هذه الانتخابات.
واقترح الحزب خلال القانون أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب 540 مقعدا، مقسمة إلى 360 عضوا للقوائم ، و 180 عضوا للفردي، على أن يقسم عدد المقاعد لكل دائرة حسب عدد السكان بواقع مقعد لكل 100 ألف نسمة تقريبا، على أن تكسر هذه القاعدة في المحافظات الحدودية أو قليلة السكان بحيث لا يقل نصيب أية محافظة عن 6 مقاعد.
ويمثل كل دائرة انتخابية وفقا للقانون المقترح 6 أعضاء منها 4 للقوائم و 2 للفردي وبذلك يصبح عدد الدوائر 90 دائرة انتخابية.
وتجرى الانتخابات على نظام القوائم وفق القوائم النسبية المفتوحة، ويسمح للمستقلين أو الحزبيين بالترشح على القوائم أو على الفردي دون قيود. ويحق للأحزاب منفردة أو مجتمعة في تحالف إنشاء قوائم انتخابية ذات مسمى واحد على مستوى الجمهورية برمز انتخابي موحد مسجل لدى اللجنة العليا للانتخابات، ويحق لها أن تضع فيه مستقلين أو حزبيين.
ويسمح قانون الانتخابات المقترح للمستقلين تشكيل قوائم في دوائرهم الانتخابية المرشحين فيها. ولا تُقبل قوائم انتخابية أقل من 4 أعضاء بحيث تكون كل القوائم كاملة.
وتجرى الانتخابات في الجمهورية كلها في وقت واحد وفي يومين متتاليين، ويحق لكل مرشح وفق توكيل قانوني خاص اختيار ممثل له في أي لجنة فرعية دون قيد بوجود الممثل في كشف الناخبين للجنة.
ويتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بشكل علني، على أن تعلن النتيجة داخل مقار اللجان علنا في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل الإعلام المسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من القاضي رئيس اللجنة الفرعية، وعلى أن تعلق صورة مختومة من النتيجة في مقر اللجنة الفرعية فور انتهاء الفرز.
وتعلن نتيجة الدائرة في مقر اللجنة العامة بشكل علني في حضور مندوبين مسجلين عن المرشحين وفي حضور مراقبين مسجلين وفي حضور وسائل إعلام مسجلة على أن يحصل كل مندوب على محضر رسمي لنتيجة الفرز موقع ومختوم من رئيس اللجنة العامة.
وشدد المقترح على ضرورة اعلان اللجنة العليا للانتخابات اسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.
ويحق للمرشح الاعتراض رسمياً حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة في دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للادعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل.
فضلا عن تشكيل هيئة ملحقة بالمفوضية العامة لانتخابات تكون مسئولة عن تقدير ومراقبة تمويل وانفاق الفرديين والقوائم على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به وعدم استخدام اي شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض علي الكراهية المجتمعية.
ويحق للناخب اختيار قائمة كاملة بالتأشير أمامها بعلامة وبذلك يحسب صوت لكل أعضائها بالكامل، أو باختيار أربعة أعضاء مختلفين من قوائم مختلفة، و توضع الأسماء المندرجة تحت كل قائمة مقسمة على قسمين قسم به اثنان على الأقل للعمال أو الفلاحين، والقسم الثاني به الباقي من الفئات.
على أن تقسم ورقة الانتخاب الفردي إلى نصفين نصف للفئات ونصف للعمال حتى يتم التسهيل على الناخب في الاختيار ولا يبطل صوت الناخب في حالة اختياره عددا أكثر من الفئات، ولكن تحسب النتيجة وفق قاعدة نصف الناجحين على الأقل لا بد أن يكونوا من العمال أو الفلاحين طبقاً للنص الدستوري.
وعن النتائج، اقترح القانون أن الإعادة فقط في حالة الفردي في حالة عدم تجاوز الناجحين أو أحد منهما لنصف عدد الأصوات + 1، و يفوز في القوائم الأربعة الحاصلون على العدد النسبي الأعلى من حيث الأصوات على أن يكون بينهم على الأقل اثنان من العمال أو الفلاحين.