النواب 498 عضوًا..الثلثان بالقائمة المغلقة والثلث بالفردي على نفس دوائر الانتخابات الماضية

انتهت في التاسعه من مساء اليوم اعمال الجلسه السادسه من الحوار الوطني بوضع مشروع نهائي لقانون الانتخابات التشريعية المقبله، واحالته للجنه القانونيه المصغره لصياغته تمهيداً لارساله خلال ساعات الي مجلس الشورى لاصداره.
وتنشر "الشروق" في السطور التاليه تفاصيل المشروع الذي استغرق اعداده 15 ساعه من الدراسه، ونظر مقترحات ومشروعات من 5 قوي سياسيه، من بينها جبهة الإنقاذ التي ارسل مشروعها عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
ينص المشروع علي ان يكون انتخاب مجلس النواب القادم بواقع ثلثي المقاعد بالقوائم النسبيه المغلقه للاحزاب والمستقلين علي حد سواء، والثلث للفردي، ويجب ان تمثل مقاعد القائمة ثلثي مقاعد كل محافظه، ومقاعد الفردي ثلث مقاعد المحافظه.
"وتسقط عضويه النائب الفائز تلقائياً اذا قام بتغيير صفته من فلاح او عامل الي فئات والعكس، وكذلك اذا قام بتبديل انتمائه الحزبي من مستقل الي متحزب او العكس" وهذا النص كان مقترحاً من عبدالغفار شكر والكاتب الصحفي وائل قنديل مدير تحرير "الشروق".
وينص المشروع علي ان تجري الانتخابات القادمه بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم الذي اجريت به الانتخابات الماضيه، وان يكون عدد النواب 498، ومن بين شروط الترشح ان يكون المرشح قد بلغ 25 عاماً علي الاقل وقت تقدمه باوراق الترشح، والا يكون قد تهرب من اداء الخدمه العسكريه، والا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشوري او منصب وزاري او منصب محافظ او العمد والمشايخ ومسئولي الاداره المحليه واعضاء المجالس المحليه.
والزم المشروع الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيده واحده علي الاقل في النصف الاول من القائمه، ما عدا الدوائر ذات الاربعه مقاعد، وان يكون نصف عدد المرشحين علي الاقل من العمال والفلاحين، تماماً كما اجريت الانتخابات التشريعيه الماضيه.
وينص المشروع ايضاً علي ان "تكون العتبة الانتخابيه اللازم للقائمه الحصول عليها حتي يمكن تمثيلها في البرلمان ثلث حصه المقعد الواحد من اصوات الدائره" وذلك بعدما تمسك الاخوان والسلفيون بان تكون العتبه نصف حصه المقعد، وكان يطالب المستقلون المشاركون في الحوار بان تكون العتبه ربع حصه المقعد، فتم التوصل الي هذا الحل الوسط.
ويحق لكل مرشح سواء كان مستقلاً او حزبياً الحصول علي بيان باسماء الناخبين ولجانهم الانتخابيه علي قرص مدمج مقابل اداء رسم رمزي 200 جنيه.
وبحسب المشروع سيتقاضي رئيس مجلس النواب مكافاه ماليه مساويه لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، بعدما كان في القانون السابق يتقاضي مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، الذي زال منصبه من الدستور.
وينص المشروع علي ان تتم اعمال الفرز واعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبي الاحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخه رسميه من كل لجنه فرعيه، كما يسلم رئيس اللجنه الفرعيه نسخه رسميه من النتيجه للجنه العامه، وعلي اللجنه العامه وضع نسخه رسميه واضحه علي باب اللجنه من الخارج فور اعلانها.