د. محمد مرسى خلال جلسة الحوار الوطنى بحضور المستشار محمود مگى عدد الأعضاء 894.. الثلثان بالقائمة المغلقة والثلث بالفردي بدون تعديل الدوائر إلزام الأحزاب والمستقلين بترشيح سيدة علي الأقل في النصف الأول من القوائم المكونة من أكثر من 4 مقاعد انتهت أمس الجولة السادسة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي برئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس الذي تقدم باستقالته مؤخرا وقال د. ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، انه تم وضع مقترحات مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم وسيتم إرسالها إلي الحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشوري وتتضمن هذه المقترحات أولا: إجراء التعديلات الضرورية علي قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 لتتوافق نصوصه مع الدستور الجديد.. وبحيث تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد بالقائمة المغلقة والثلث بالفردي ثانيا : أبقت اللجنة علي اللجنة أعضاء مجلس النواب 498 عضوا وتقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية علي النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها ثالثا : نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي أنه في جميع الاحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة علي الاقل من النساء علي أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من اربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة رابعا: أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة كما نصت التعديلات علي أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة علي نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج ويسمح لمندوبي وسائل الاعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم بمتابعة عملية الفرز واعلان النتيجة وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المشار إليها علي أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثلا قانونيا واسم يميزها ورمزا انتخابيا وأكد د.ياسر علي، في بيان رسمي أن هذه التعديلات بالاجراءات المعتادة ستحال إلي مجلس الوزراء لكي يتولي تقديم مشروع القانون إلي مجلس الشوري لمناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لاصداره طبقا للدستور الجديد وأعلن د. ياسر علي، أن الجولة السابعة من جولات الحوار الوطني ستخصص لمناقشة التعديلات التي تقترحها الاحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات علي بعض نصوص الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتم الاتفاق عليه لتقديمها من الرئيس كمطلب لتعديل الدستور لمجلس النواب في أولي جلسات انعقاده وتعقد الجولة السابعة الاربعاء 9 يناير 2013 وقد تحدد آخر موعد لتلقي الاقتراحات في هذا الشان السبت القادم 5 يناير واكد الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة و عضو مجلس الشوري أن أن لجنة الحوار الوطني قد انتهت من تصورها لتعديلات قانون انتخاب مجلس النواب تمهيدا لعرضه علي الرئيس الذي سيرسله لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته الأربعاء القادم والذي سيرسله بدوره الي مجلس الشوري ليقوم بدوره في مناقشة مشروع القانون المقترح مشيرا الي ان الجلسة السادسة من الحوار الوطني انتهت بعد جلسة دامت قرابة 9 ساعات برئاسة المستشار محمود مكي واعلن محيي الدين أن أبرز ملامح القانون استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدني هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد في الدائرة وبقاء تقسيم الدوائر علي وضعه الحالي لأنه يحتاج إلي نقاش مجتمعي و تشريعي كبير و متسع وحول وجود المرأة في القانون الجديد وضح محي الدين أنه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين و التي لابد من وجود مرشحة إمرأة فيها فإن باقي القوائم لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول و قال أن هذا انتصار كبير للمرأة و قابل الأمر اعتراضات في البداية من أحزاب الاسلام السياسي و تحديدا النور والحرية و العدالة والبناء و التنمية والأصالة و العمل ، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع علي الأمر. كما تم اضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد علي الوجه الذي ينظمه القانون. ومنع القانون و للمرة الأولي كافة صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات و الباحثين بمراكز البحوث ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا وهو المطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية وقال أنه لا يمكن إعطاء البواقي للحزب الأكبر لأن هذا يتعارض مع حكم الدستورية في 1987 ومن ثم لا يتوقع أن تقبل المحكمة هذا الأمر في رقابتها السابقة علي القانون وحول المادة المقترحة و التي تسقط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبي التي انتخب عليها قال أنها مادة تضع قيدا علي حرية النواب و خاصة المستقلين في الانضمام إلي أحزاب وقال أنه غير واثق من مدي مطابقة هذا النص للدستور فيما يخص مبدأي المساواة والحرية الشخصية وقال محي الدين أن الجلسة السابعة للحوار ستبدأ الأربعاء 9 يناير وسيكون موضوعها التعديلات الدستورية وتمني حضور كافة القوي السياسية لهذه المرحلة الحساسة من الحوار الوطني
