الأناضول: قانون الانتخابات الجديد تعديل لقانون "العسكرى" عقب استفتاء مارس 2011.. ينص على القائمة المغلقة المتكاملة.. ويسمح بالمزج بين الأحزاب والمستقلين.. ويكون الانتخاب بالثلثين للقوائم والثلث للفردى

يبحث مجلس الشورى المصرى، غدا الأربعاء، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وإقراره قبل الدعوة لانتخابات مجلس الشعب المقررة فى مارس القادم.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قولها إن "اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطنى قامت بصياغة قانون الانتخابات، مساء أمس الاثنين، وستقوم برفعه اليوم الثلاثاء، للرئيس محمد مرسى، الذى سيقدمه لمجلس الشورى، غدا الأربعاء، فى اول اجتماع له بعد نقل السلطة التشريعية إليه".
وتضم اللجنة القانونية المصغرة كل من الخبير القانونى، محمد سليم العوا، ووزير الدولة للشئون القانونية محمد محسوب، ومستشار الرئيس للشئون القانونية، محمد فؤاد جاد الله، ونائب الرئيس محمود مكى.
وبحسب المصادر فإن القانون "هو مجرد تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية، الذى قام بصياغته المجلس العسكرى عقب استفتاء مارس 2011".
وكشف محمد المهندس، عضو حزب "مصر القوية" وأحد المشاركين فى الحوار الوطنى لمناقشة القانون، إنه "سيكون بالقائمة المغلقة المتكاملة ويسمح بالمزج بين الأحزاب والمستقلين، كما سيكون الانتخاب بالثلثين للقوائم والثلث للفردى"، مشيرا إلى أن قانون الدوائر لن يتم به أى تعديل رغم الانتقادات الموجهة إليه، كما نص على وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة فى الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد فى القائمة، وهو ما يعنى حوالى 8.33 % فى حالة القوائم ذات اﻷربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة فى هذه الحالة من الأحزاب التى لم تصل لتلك العتبة.
وعن وضع المرأة، قال المهندس "تم الاستقرار بعد مناقشات مطولة على وضعها فى النصف الأول من القائمة فيما عدا القوائم التى تضم 4 أسماء فقط" ، كما يجيز القانون الجديد ترشح الأحزاب على القوائم والفردى كما أنه يتضمن النصوص الدستورية الخاصة بعزل الفلول (أتباع النظام السابق) وعدم الجمع بين عضوية مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح المهندس أن حزبه "مصر القوية" تحفظ على القانون الذى وصفه بأن يهدر فرص الأحزاب الجديدة والصغيرة.